بایگانی برچسب‌ها: نولیبرالیسم

فرار اقتصاد نوکلاسیک از پرسش امکان پذیری!

استاندارد

نظریه های بد اقتصادی که بر نوعی توهم در مورد جامعه و اقتصاد استوارند می توانند عواقب ویران کننده ای برای جامعه داشته باشند. منطق خود تنظیمی بازار و عدم نیاز به دخالت دولت و جامعه مدنی در تنظیم روابط اقتصادی به اقتضا و در تناسب با پیچیدگی های خاص هر جامعه نوعی توهم است که اساس نظریه ها  و مدل های اقتصادی مکتب نوکلاسیک (نولیبرالیسم یا بازار آزادگرا) را تشکیل می دهد.

مشخص است که نمی توان اقتصاد جوامع انسانی را بر اساس مدل های ذهنی بریده از واقعیت و ایده آلیزه شده اداره کرد. مشکل عظیم تر این نظریه ها این است که چون صاحبان این نظریات تصور شان از واقعیت را بر مبنای مدلهای ذهنی خود بنا کرده اند و چون این مدلها قابلیت اجرایی شدن «به طور کامل» در واقعیت را ندارند هر گاه سیاست گذاری های ایشان با شکست مواجه می شود جامعه یا دولت را به علت جلوگیری  از تحقق کامل  مدلهای ذهنی شان مقصر می دانند و با این کار نقطه ضعف خود را به نقطه قوت تبدیل می نمایند! از این رو این نظریه ها با تکیه بر قدرت رسانه ها همچنان به مشروعیت سازی به نفع خود حتی پس از بحران های مالی اقتصادی ادامه می دهند. اما مسئله مهم تری که سعی در مخفی کردنش دارند همچنان بی جواب می ماند و آن امکان ناپذیری عملی کردن کامل مدل هایشان در واقعیت است. جالب این جاست که در نقد مدلهای رقیب خود مانند اقتصاد مشارکتی یا اقتصاد شرکتهای تعاونی هرگز به موانع تحقق کامل این مدلها توجه نکرده و این مدلهای رقیب را از اساس  نا موفق و ناممکن و نا مطلوب می دانند.

526310_583526585024476_2088223211_n.jpg

Advertisements

افسانه ای به نام دولت کوچک

استاندارد
عبدالحامد حسینی
افسانه ای به نام دولت کوچک: از جمله شعارهای دولت های نولیبرال کاستن بخش دولتی یا کوچک کردن دولت از طریق خصوصی سازی اموال عمومی و تحدید بودجه های درمانی بهداشتی اموزشی و اجتماعی و بستن درهای استخدام دولتی است.
توجیه: دولت های بزرگ بوروکراتیک هزینه های گزافی را به باد می دهند و کاهش دولت به نفع مالیات دهندگان است چون هزینه های اضافی دولتی کاهش می یابد و در عوض مردم مالیات کمتر داده صاحب بیزینس خصوصی خود می شوند. بر درآمدشان افزوده می شود و کیفت کار در اثر رقابت بهبود می یابد.
در عمل طی سه چهار دهه گزشته چه در غرب چه در شرق: هزینه ها و بودجه های دولتی هیچ کدام از این دولت ها که کاهش نیافته افزون تر هم شده. فقط این هزینه ها در جهت بهبود رفاه عمومی مردم خرج نشده است. مالیات بر درآمد طبقات متوسط و کارگر که کاهش نیافته افزون تر هم شده (تنها سوپرسرمایه دارها کمتر از منشی هایشان مالیات می دهند اگر بدهند!). درآمد واقعی کارکنان بخش خصوصی که افزایش نیافته کاهش هم یافته. تورم و بیکاری و بحران مالی هم برهمه اینها افزون شده است. وابستگی هم دولت ها هم خانواده ها به وام و استقراض و اعتبارات به شکل سرسام آور افزایش یافته. بودجه های نظامی از منبع درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی کاهش نیافته که به چند برابر افزایش هم یافته. بسیاری از پروژه های عمرانی که عمومن توسط کارکنان بخش دولتی با اندک هزینه ای با کیفیت استاندارد به پایان می رسید اکنون با هزینه های گزاف پرداخت شده به زنجیره بی شماری از مقاطعه کاران و شرکت خصوصی آزمندی که عمومن از طریق زد و بند های پشت پرده مزایده ها را می برند اگر هم به پایان برسند با کیفتی بسیار مشکوک به سرانجام می رسند. از این رو هر روز عرصه رقابت برای سرمایه سالاران جهت نفوذ در تصمیمات عمومی و دولتی و قانون گذاری ها گسترده تر و گسترده تر شده است. تا آن جا که تحت فشار این سرمایه سالاران دولت ها به مقررات زدایی های مالی روی آورده و استاندارهای تشخیص ریسک در انجام معاملات مالی را کاهش داده و چون کار به بحران مالی کشد میلیاردها دولار از جیب مالیات دهندگان واقعی را صرف نجات شرکتهای دچار بحران می نمایند. و این یعنی دولت کوچک!!
راه حل: دموکراتیک نمودن عمیق نهاد های دولتی (اجرایی مقننه و قضایی) به گونه ای که کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد سطح مالیات ها و نحوه هزینه کردن ها و نحوه انجام پروژه ها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها و توزیع سرمایه در میان اقشار مستضعف همه و همه باید از مجاری صد در صد دموکراتیک و شورایی صورت پذیرند. تنها در یک نظام عمیقن دموکراتیک است که دولت با هر اندازه و قدرتی (چه بزرگ چه کوچک) و بخش خصوصی و بازار به اقتضای نیازهای حقیقی مردم و در راستای تامین حقوق انسانی آن ها عمل می کنند.