بایگانی برچسب‌ها: اقتصاد

📈 تورم را بهتر بشناسیم: آیا ایران دچار ابر تورم خواهد شد؟

استاندارد

تورم به خودی خود امری بسیار پیچیده و دارای انواع و عوامل مختلف است و در کشورهای جهان سومی بسا پیچیده تر می باشد. در بیشتر مواقع رسانه ها وسیاست مداران این کشورها از توضیحات بسیار ساده شده ای استفاده می کنند (که حتی اگر از کتب درسی اقتصاد که عمدتن براساس نظریات مبتنی بر شرایط کشورهای پیشرفته تر نوشته شده اند، گرفته شده باشند) باز هم در برابر شرایط بسیار پیچیده تر و بغرنج تر کشورهای در حال توسعه ساده لوحانه و حتی گمراه کننده از آب در می آیند.

براساس تعاریف معمول در کتابهای مقدماتی اقتصاد د رمیان انواع مختلف تورم می توان سه نوع تورم را مهم ترین بر شمرد:

1.    تورم تقاضایی وقتی پدید می آید که تقاضا برای کالا و خدمات در یک اقتصاد سریع تر از میزان رشد عرضه ی کالا و خدمات (چه از طریق تولید یا واردات یا ترکیبی از این دو) افزایش می یابد.

2.    تورم قیمتی ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالا ها و خدمات ناشی از افزایش هزینه ی ورودی های تولید (مزد، فن آوری، فضا مانند زمین و ساختمان، مواد اولیه، و نرخ بهره بر سرمایه).

3.    تورم ارزی ناشی از کاهش تقاضا برای پول ملی کشور وقتی که جانشین های دیگری وجود دارند برای حفظ ارزش دارایی به غیر از پول به خصوص وقتی که پول ارزشش را به خاطر دلایل دیگر از دست داده است.

در بیشتر تحلیل ها نقش عوامل درگیر و سازنده ی تورم معمولن به خوبی شناخته و توضیح داده نمی شود. این عوامل در ارتباط با هم باعث افزایش یا کاهش تورم می شوند و هیچکدام در واقعیت تنها عامل اصلی نیستند. بسیاری از این عوامل رابطه متقابل یا دوطرفه ای باهم دارند. و همچنین این عوامل همگی صرفن اقتصادی نیستند. بلکه مهم ترین و ریشه ای ترین عوامل تورم، عواملی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم هستند.

درسه بخش زیر سعی می کنیم به شکل ساده و مجمل، مقداری از این در هم تنیدگی ها را در زمینه ایران امروز نشان دهیم تا خوانندگان درک جامع تری را کسب کرده و تحت تاثیر توضیحات ساده ای که تورم را فقط یک نوع و آن را هم عمدتن به نقدینگی (بی هیچ توجه به عوامل دیگر) ربط می دهند قرار نگیرد.

Read the rest of this entry

Advertisements

افسانه ای به نام دولت کوچک

استاندارد
عبدالحامد حسینی
افسانه ای به نام دولت کوچک: از جمله شعارهای دولت های نولیبرال کاستن بخش دولتی یا کوچک کردن دولت از طریق خصوصی سازی اموال عمومی و تحدید بودجه های درمانی بهداشتی اموزشی و اجتماعی و بستن درهای استخدام دولتی است.
توجیه: دولت های بزرگ بوروکراتیک هزینه های گزافی را به باد می دهند و کاهش دولت به نفع مالیات دهندگان است چون هزینه های اضافی دولتی کاهش می یابد و در عوض مردم مالیات کمتر داده صاحب بیزینس خصوصی خود می شوند. بر درآمدشان افزوده می شود و کیفت کار در اثر رقابت بهبود می یابد.
در عمل طی سه چهار دهه گزشته چه در غرب چه در شرق: هزینه ها و بودجه های دولتی هیچ کدام از این دولت ها که کاهش نیافته افزون تر هم شده. فقط این هزینه ها در جهت بهبود رفاه عمومی مردم خرج نشده است. مالیات بر درآمد طبقات متوسط و کارگر که کاهش نیافته افزون تر هم شده (تنها سوپرسرمایه دارها کمتر از منشی هایشان مالیات می دهند اگر بدهند!). درآمد واقعی کارکنان بخش خصوصی که افزایش نیافته کاهش هم یافته. تورم و بیکاری و بحران مالی هم برهمه اینها افزون شده است. وابستگی هم دولت ها هم خانواده ها به وام و استقراض و اعتبارات به شکل سرسام آور افزایش یافته. بودجه های نظامی از منبع درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی کاهش نیافته که به چند برابر افزایش هم یافته. بسیاری از پروژه های عمرانی که عمومن توسط کارکنان بخش دولتی با اندک هزینه ای با کیفیت استاندارد به پایان می رسید اکنون با هزینه های گزاف پرداخت شده به زنجیره بی شماری از مقاطعه کاران و شرکت خصوصی آزمندی که عمومن از طریق زد و بند های پشت پرده مزایده ها را می برند اگر هم به پایان برسند با کیفتی بسیار مشکوک به سرانجام می رسند. از این رو هر روز عرصه رقابت برای سرمایه سالاران جهت نفوذ در تصمیمات عمومی و دولتی و قانون گذاری ها گسترده تر و گسترده تر شده است. تا آن جا که تحت فشار این سرمایه سالاران دولت ها به مقررات زدایی های مالی روی آورده و استاندارهای تشخیص ریسک در انجام معاملات مالی را کاهش داده و چون کار به بحران مالی کشد میلیاردها دولار از جیب مالیات دهندگان واقعی را صرف نجات شرکتهای دچار بحران می نمایند. و این یعنی دولت کوچک!!
راه حل: دموکراتیک نمودن عمیق نهاد های دولتی (اجرایی مقننه و قضایی) به گونه ای که کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد سطح مالیات ها و نحوه هزینه کردن ها و نحوه انجام پروژه ها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها و توزیع سرمایه در میان اقشار مستضعف همه و همه باید از مجاری صد در صد دموکراتیک و شورایی صورت پذیرند. تنها در یک نظام عمیقن دموکراتیک است که دولت با هر اندازه و قدرتی (چه بزرگ چه کوچک) و بخش خصوصی و بازار به اقتضای نیازهای حقیقی مردم و در راستای تامین حقوق انسانی آن ها عمل می کنند.