📈 تورم را بهتر بشناسیم: آیا ایران دچار ابر تورم خواهد شد؟

استاندارد

تورم به خودی خود امری بسیار پیچیده و دارای انواع و عوامل مختلف است و در کشورهای جهان سومی بسا پیچیده تر می باشد. در بیشتر مواقع رسانه ها وسیاست مداران این کشورها از توضیحات بسیار ساده شده ای استفاده می کنند (که حتی اگر از کتب درسی اقتصاد که عمدتن براساس نظریات مبتنی بر شرایط کشورهای پیشرفته تر نوشته شده اند، گرفته شده باشند) باز هم در برابر شرایط بسیار پیچیده تر و بغرنج تر کشورهای در حال توسعه ساده لوحانه و حتی گمراه کننده از آب در می آیند.

براساس تعاریف معمول در کتابهای مقدماتی اقتصاد د رمیان انواع مختلف تورم می توان سه نوع تورم را مهم ترین بر شمرد:

1.    تورم تقاضایی وقتی پدید می آید که تقاضا برای کالا و خدمات در یک اقتصاد سریع تر از میزان رشد عرضه ی کالا و خدمات (چه از طریق تولید یا واردات یا ترکیبی از این دو) افزایش می یابد.

2.    تورم قیمتی ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالا ها و خدمات ناشی از افزایش هزینه ی ورودی های تولید (مزد، فن آوری، فضا مانند زمین و ساختمان، مواد اولیه، و نرخ بهره بر سرمایه).

3.    تورم ارزی ناشی از کاهش تقاضا برای پول ملی کشور وقتی که جانشین های دیگری وجود دارند برای حفظ ارزش دارایی به غیر از پول به خصوص وقتی که پول ارزشش را به خاطر دلایل دیگر از دست داده است.

در بیشتر تحلیل ها نقش عوامل درگیر و سازنده ی تورم معمولن به خوبی شناخته و توضیح داده نمی شود. این عوامل در ارتباط با هم باعث افزایش یا کاهش تورم می شوند و هیچکدام در واقعیت تنها عامل اصلی نیستند. بسیاری از این عوامل رابطه متقابل یا دوطرفه ای باهم دارند. و همچنین این عوامل همگی صرفن اقتصادی نیستند. بلکه مهم ترین و ریشه ای ترین عوامل تورم، عواملی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم هستند.

درسه بخش زیر سعی می کنیم به شکل ساده و مجمل، مقداری از این در هم تنیدگی ها را در زمینه ایران امروز نشان دهیم تا خوانندگان درک جامع تری را کسب کرده و تحت تاثیر توضیحات ساده ای که تورم را فقط یک نوع و آن را هم عمدتن به نقدینگی (بی هیچ توجه به عوامل دیگر) ربط می دهند قرار نگیرد.

1- تورم تقاضایی ناشی از افزایش تقاضا برای کالا و خدمات در یک اقتصاد، سریع تر از رشد عرضه کالا و خدمات (چه از طریق تولید یا واردات یا ترکیبی از این دو) یا ناشی از کاهش عرضه کالا و خدمات در برابر تقاضای موجود.

– افزایش نقدینگی یعنی میزان عرضه و سرعت گردش پول دریک اقتصاد  از نظر مکتب پولی عامل اصلی تورم است. اما میزان نقدینگی با تورم رابطه ای «متقابل» و پیچیده یا حتی در بسیاری موارد کاذب دارد و تاثیر آن بر تورم توسط عوامل دیگر تعدیل یا تشدید می شود. نقدینگی از طریق چاپ اسکناس و توزیع آن از طریق نظام بانکی به شکل وام یا اعتبارات  برای مصارف و تولید و گاهی به شکل سود بر سپرده های  بانکها و یا از طریق طرح های عمرانی و هزینه کردن درحوزه عمومی و افزایش مزد کارکنان در بخش های غیر مولد یا مولد که درگیر تولید کالاها و خدمات موجود در سبد سنجش تورم اند، افزایش می یابد. نقدینگی لازمه اقتصاد است چون تامین کننده وسیله لازم برای میانجی گری در معاملات و مبادلات است. می توان با  رشد اقتصادی رشد نقدینگی بیشتری داشت بدون انکه به تورم بیانجامد یا رشد نقدینگی در هنگام رشد اقتصادی می تواند با میزانی از تورم همراه باشد اما این تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلکه ناشی از خود رشد اقتصادی است. در حالت طبیعی رشد اقتصادی اطمینان به بازار و تداوم درآمدزایی آن را بالا برده و مردم بیشتر پول خرج می کنند و این خود باعث  تورم می شود .

افزایش نقدینگی به هر دلیلی و شکلی الزامن به تورم نمی انجامد مگر انکه تولید کالا و خدمات به اندازه ی تقاضایی که در اثر افزایش گردش پول صورت گرفته است افزایش نیابد.

دراینجا معمولن توجهی به نحوه توزیع نقدینگی نمی شود.  نوع توزیع نقدینگی بسیار مهم است. در اقتصادی که توزیع در آمد و ثروت برابر تر است، بخش عمده ای از نقدینگی به دست طبقه مولد و کارگر رسیده و در نتیجه به تقویت تولید و کاهش تورم یا کاهش نرخ رشد تورم می انجامد. اما در جامعه ای که توزیع نقدینگی به دلیل اختلافات طبقاتی گسترده و وجود رانت ها و شبکه های انحصاری مالی و فایننس نابرابر تر است تورم رشد سریع تری دارد چرا که نقدینگی سرگردان در دست انحصارات کمتر جذب تولید شده و رانتهای اقتصادی در صدد خرید و احتکار کالاها یا خرید ارزهای خارجی (که ارزش نسبی ارز داخلی را می کاهد – نگاه کنید به تورم ارزی در این مقاله) به عنوان وسیله ای برای سود زایی برمی آیند.

همچنین حتی اگر اقتصاد تولید محور باشد یا بخش مولد قوی باشد اما تولید در انحصار کارفرمایان و سرمایه داران باشد، نقدینگی که به بخش مولد می رسد صرف افزایش سرمایه گذاری در تولید شده اما برای مقاصد صادراتی چرا که مزدبگیر همچنان دریافت کننده ی مزد ناچیز قدرت خرید کمتری برای محصولات تولیدی دارد. تولیدات در نتیجه بیشتر برای صادرات تولید شده و کشور خود دچار کمبود کالا برای تامین تقاضاها می شود. مگر آن که درآمد ناشی از صادرات و مالیات آن (اگر دولت توان گرفتن مالیات از ابرشرکتها را از خود سلب نکرده باشد!) به وارات کالاهای ارزان تر اساسی با کیفیت کمتر برای مردم به انجامد.

در شرایطی که اقتصاد از قبل به دلایل مختلفی (مانند تکیه به مزیت های نسبی  کشور در عرصه بین المللی مانند ارزانی استخراج و وفور نفت و گاز و معادن ومحصولات پولساز کشاورزی از تنوع و خودکفایی در تولید نیازهای اساسی عقب مانده و یا به علت خصوصی سازی در نظام سیاسی غیردموکراتیک و بی نظارت سازمانهای مدنی به خصوص اتحادیه ها) دلالی شده است تاثیر رفتار انحصارات و رانت ها در ارتباط با نقدینگی بر میزان تورم تشدید کننده تر می شود. استفاده انحصاری از نقدینگی توسط این انحصارات یا ابرشرکتهای مالی چه خصوصی چه بانکی چه دولتی چه شبه دولتی خود بر میزان دلالی شدن اقتصاد می افزاید و بخش تولیدی را که نیازهای اصلی مردم تامین می کند ضعیف یا محو می نماید. این عدم توانایی در تولید کافی نیازهای اساسی مردم باعث می شود تا اقتصاد برای مهار تورم متکی به واردات کالاهای اساسی شود.

وابستگی به تامین نیازهای اساسی کشور از طریق دولت یا شرکتهای خصوصی دخیل در واردات، اقتصاد را وابسته به ارزش ارزی پول کشور و نسبت آن با ارز های بین المللی خصوصن دلار می نماید. این وابستگی بیشتر به دلار بدست امده از صادرات، اقتصاد کشور را در برابر تنش ها و تحریم های خارجی و نوسانات تعرفه ها (مانندجنگ تعرفه) یا نرخ بهره ی وام دهندگان خارجی (مانند تورم در مورد ترکیه) ضربه پذیرتر می نماید.

وابستگی اقتصادی در اثر تعدیل ساختاری اقتصادی تحت برنامه های نولیبرالی باعث وابستگی سیاسی کشور به فشارهای خارجی می شود. عدم پذیرش وابستگی سیاسی توسط نظام سیاسی کشور باعث تنش و تحریم می شود. تنش و تحریم، اقتصاد داخلی را ضعیف تر وبا افزایش تورم اختلافات طبقاتی را بیشتر و اقشارپایین و متوسط را ضعیف تر کرده و نظام سیاسی بسته تر می شود. نظام سیاسی بسته تر نه تنها قدرت مقابله با فساد و انحصار داخل را از دست داده بلکه حتی خود دچار فساد و استفاده از روشهای پول شویی و گسترش انحصارات به داخل دولت می شود.

افزایش تورم قدرت خرید اقشار پایینی را می کاهد و می تواند باعث رکود اقتصادی شود و در نتیجه باعث کاهش تقاضا و مصرف در آنها شود. پس تورم بالا خود یک اثر خود مهار کنندگی دارد اما این اثر بیشتر محدود به کالاهایی است که کمتر اساسی هستند. کالاهای اساسی، مورد نیاز همه برای بقای خود هستند. پس تا زمانی که خانواده ها می توانند نسبت های بیشتری از در آمد خود را به تامین نیازهای اولیه خود اختصاص دهند و جامعه طبقاتی است و طبقات به نسبت های مختلف تحت تاثیر تورم قرار می گیرند، پس تورم همچنان به رشد خود ادامه می دهد. بنابراین ساختار طبقاتی جامعه و کمبود عدالت اجتماعی و نابرابری نقش مهمی را در تداوم و تشدید تورم بازی می کند.

بانکها هم در تورم از طریق بازی با نقدینگی نقش می افرینند. نرخ تورم پایین تر از نرخ بهره بانکی در میان و دراز مدت ممکن نیست. هرچه بانکها برای جذب نقدینگی نرخ بهره را بالاتر ببرند در کوتاه مدت ممکن است سرعت رشد تورم را بکاهند (به علت جذب نقدینگی) اما در دراز مدت تر باید این نرخ بهره بر سپرده ها را به وامهایی که به سرمایه گذاران داده می شود منتقل کنند. سرمایه گذاران باید بیشتر از هزینه های خود از جمله نرخ بهره ای که به بانک هامی دهند درآمد داشته باشند. این باعث می شود تا هزینه ناشی از بهره را به قیمت کالا ها و خدمات خود منتقل کنند (به خصوص اگر قیمت ها آزادشده و دولت کنترل محدودی داشته باشد) که این باعث افزایش تورم قیمتی می شود و همچنین بیشتر ترغیب می شوند تا وامهای دریافتی خود را در فعالیت های زود سود ده سرمایه گذاری کنند که اکثرن فعالیت های دلالی هستند. این بر سرعت دلالی تر شدن و انحصاراتی تر شدن اقتصاد بیشتر می افزاید و در نتیجه تورم از چند جهت بیشتر می شود. پس تورم نمی تواند کمتر از نرخ بهره ها باشد.

با خصوصی سازی شدن بانکها و کاهش انضباطات مالی بر آنها رشد نقدینگی سرسام تر هم می شود. با خلق بی قاعده ی اعتبار و بالا بردن نرخ بهره برای جلب مشتری در رقابت باهمدگر و هدایت وامها به بخش مسکن و زمین این بانکها به رفتارهای حباب ساز دست می زنند و هر دوره ای در بخشی (مسکن یا زمین یا ارز یا بورس وفلزات گرانبها یا اثار هنری گرانبها) باعث رشد حباب های تورمی می شوند. رشد حباب همیشه با رشد نابرابری همراه است (بین کسانی که بر حباب سوار می شوند و به موقع پیاده و کسانی که یا اصلن بر حباب سوار نمی شوند چون پولش را ندارند یا اگر شدند در اثر ترکیدن یا رکود در رشد حباب متضرر می شوند). افزایش نابرابری مجددن به   افزایش رانت خواری و دلالی شدن و رشد نقدینگی های سرگردان بی ارتباط با تولید در دستان سود جویان می انجامد.

تحریم ها و تنش های خارجی:

درمورد تورم تقاضایی، تحریم و تنش های خارجی بر میزان صادارت و واردات و مبادلات پولی اثر می گذارند: کاهش واردات کالاهای اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی و یا واردات کالاهای اساسی برای رفع نیازهای اولیه مردم بر تورم بیشتر دامن می زند. کاهش ارزش پول کشور به علت کاهش صادارات در اثر تحریمها، باعث کاهش عرضه ی ارز خارجی در داخل می شود و ارز خارجی را گران تر و تورم ارزی را دامن می زند. کاهش مبادلات بانکی باعث در تله افتادن ارز خارجی ناشی از صادرات و معاملات در خارج از کشور می شود. افزایش هزینه های دور زدن تحریمها و موانع خارجی که باعث کاهش درآمد دولت و رشد انحصارات مالی-ارزی می شود که خود باز بر دلالی تر شدن و وابسته تر شدن و فرار سرمایه از کشور دامن می زنند. همچنین کاهش ارزش پول کشور باعث افزایش صادارات و خروج قاچاق کالا برای خرید ارز خارجی می شود. همچنین شاهد خروج دارایی ها به هر شکل ممکن خواهیم بود که خود بر میزان توان تولید داخلی کالاهای مورد نیاز مردم به علت کمبود سرمایه گذاری داخلی اثر منفی می گذارند.

2- تورم قیمتی ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالا ها و خدمات ناشی از افزایش هزینه ورودی های تولید (مزد، ابزارو ماشین الات، فضای کار مانند زمین، و مواد اولیه) است.

نقش عوامل درگیر:

افزایش مزدها و خصوصن افزایش مزد حداقل: اگر نرخ افزایش مزد از نرخ رشد تورم بیشتر باشد نقدینگی اضافه می شود چون مزد زائد مصرف نشده تقاضای بی جواب می افریند. افزایش مزد هم بر هزینه تولید می افزاید اما اگر هزینه افزایش مزد در یک اقتصاد که مقررات زدایی شده و دولت بر تنظیم قیمت ها کنترل اساسی و عملی ندارد توسط صاحبان سرمایه ی مولد به مشتریان یا مصرف کنندگان منتقل شود. در این صورت است که افزایش مزد می تواند باعث افزایش تورم قیمتی شود. اما اگر قیمت ها تنظیم شده باشند یا دارای سقف باشند و افزایش نرخ مزد از تورم بیشتر نباشد (به ندرت چنین اتفاقی می افتد چون کل تورم به خصوص در کشورهای در حال توسعه با طبقه کارگر استثمار شده همیشه بالاتر از نرخ افزایش مزد است) افزایش مزد تاثیری بر تورم نداشته بلکه تقاضا برای مصرف در میان کارگران و در نتیجه انگیزه برای تولید و عرضه ی بیشتر جهت تامین نیاز آنها را به شرط انکه اقتصاد مولد باشد بیشتر می کند.

اما اگر تقاضا در اثر افزایش مزد بیشتر شد و اقتصاد دلالی و توزیع ثروت و درآمد نابرابر باشد، افزایش مزد به شکل خفیفی می تواند باعث افزایش تورم تقاضایی شود چون معمولن افزایش مزد ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه به ندرت قابل توجه اند. افزایش مزد کارگران در بخش مولد یعنی این که بخش مولدی وجود دارد تا در پاسخ با افزایش درامد کارگرانش تولید و عرضه را بیشتر و رشد اقتصادی را افزون تر کند. رشد بیشتر اقتصادی به کاهش تورم ارزی هم می تواند بیانجامد پس مزد بالاتر می تواند اثر ضد تورمی در اقتصاد مولد داشته باشد.

افزایش قیمت مواد خام و تکنولوژی و زمین یا فضا که باعث افزایش قیمت نهایی کالا و خدمات می شود باعث تورم می گردد. افزایش هزینه های تولید (به غیر از مزد) خود ناشی از مجموعه عوامل مختلفی است: از نوسان بازارهای خارجی تامین کننده مواد اولیه و تکنولوژی گرفته تا تحریم هایی که مانع واردات یا مبادلات ارزی می شوند، تنش ها و تحریمهایی که انتقال فن آوری مولد و اشتغال زا را هدف قرار می دهند و احتکار ناشی از نقدینگی های سرگردان در دست انحصارات و رانت خواران که در مورد تورم تقاضایی توضیح دادیم. با رشد نقدینگی در دست انحصارات اقتصادی و هجوم انها در نبود اقتصاد تولید محور به دلالی کالا و خرید و انباشت کالا و ارز و زمین و ساختمان باعث افزایش قیمت این ورودی های تولید شده و هزینه های تولید را بالا می برد.

همچنین هزینه تولید با افزایش نرخ سود بر سپرده ها هم افزایش می یابد. هرچه وام ها گران تر شوند (نرخ بهره بالاتری که مولد و صاحب بنگاه اقتصادی باید به بانک بازگرداند) هزینه های تولید بیشتر می شود که اگر به مشتری منتقل شود تورم را می افزاید.

3- تورم ارزی ناشی از کاهش تقاضا برای پول ملی کشور در داخل و خارج کشور وقتی که جانشین های دیگری برای حفظ ارزش دارایی به غیر از پول به خصوص وقتی که پول ارزشش را به خاطر دلایل دیگر از دست داده است وجود دارند.

نقش عوامل درگیر:

نقش تحریم را قبلن عنوان کردیم. همچنین چه با تحریم چه بی تحریم، کاهش ارزش پول کشور باعث رونق صادارات یا بهتر بگوییم صدور کالا به شکل رسمی و قاچاق می شود. هرچه دولت کوچک تر و اقتصاد خصوصی سازی تر شده باشد نقش دولت در کنترل بر صادرات و قاچاق ضعیف تر خواهد بود. افزایش قاچاق کالاها به بیرون برای خرید ارز خارجی بیشتر و سود بیشتر توسط طیف وسیعی از عاملین صورت می گیرد. از خرده دلالان قاچاقچی و شهروندان مرزی گرفته تا خود نهادهای مالی و خصوصی و خصولتی دست به کار صادرات کالا به شکل قاچاق و رسمی شده و باعث کاهش عرضه در داخل و گران تر شدن کالاها می شوند. همچنین دولت به خصوص در صورت تحریم ممکن است به واگذاری انحصار بهره برداری از منابع داخلی به شرکت های خارجی دولتی یا خصوصی برآید و این خود باعث فرار بیشتر کالا (کاهش صید ماهی درشیلات به عنوان مثال) و افزایش قیمت ها و ضربه خوردن تولید داخلی شود (  مثلن از بین رفتن صیادی داخلی).

بحث و نتیجه

از مجموعه صحبت های فوق که فقط تلاش داشتند تا بخشی از در هم تنیدگی عوامل را نشان دهند در حد حوصله این مقاله می توان نتیجه گیری زیر را استخراج نمود:

ایران در حال حاضر از هر سه نوع تورم در رنج است. هرسه نوع تورم در سالهای اخیر یکدیگر را تقویت نموده اند. سایه تحریمها از زمان خروج امریکا از برجام، با ایجاد یک جو روانی تورم ارزی ایجاد کرد، تورم ارزی در شرایط دلالی بودن اقتصاد، بی برنامه گی و بی ضابطه بودن و دولت نو لیبرالی ضعیف و تقسیم نابرابر ثروت به خصوص انحصار آن توسط رانت های اقتصادی که با پول بازی می کنند به احتکارکالا و خروج سرمایه انجامید. تورم قیمتی در اثر کاهش ارز برای واردات هم به داستان ما اضافه شد. بخشی از تورم تقاضایی که از طریق واردات مهار شده بود اکنون با کاهش واردات و خروج و احتکار کالا آزاد شده است و سیر صعودی اش را آغاز کرده است.

در یک کلام، تا در یک اقتصاد راه های متعدد برای تولید درآمد از ثروت و پول بدون سرمایه گذاری در بخش مولد که نیازهای اساسی جامعه را تامین می کند وجود دارند، آن اقتصاد فی ذاته مولد تورم است.

بنابراین، نقدینگی یک عامل در میان عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است و تنها در شرایط خاصی در ارتباط با عوامل دیگرساختاری می تواند باعث تورم ورشد آن شود.

این عوامل ساختاری (البته بستگی به زمان و مکان دارد) در مورد ایران عبارت اند از:
نابرابری های اقتصادی اجتماعی و رشد اختلافات طبقاتی؛

سیاست های تعدیل ساختاری که به کوچک سازی دولت به جای دموکراتیزه کردن آن و به  انتقال تمرکز قدرت اقتصادی از دولت به نهادها و گروههای غیر دولتی (خصوصی و خصولتی)  غیر منتخب مردم انجامیده اند؛

کاهش حمایت از تولید کنندگان داخلی مانندکاهش سوبسید یا یارانه برای تولید در راستای کوچک سازی مخارج دولت؛

آزاد سازی قیمت ها و تضعیف نقش دولت در توزیع کالا و تثبیت قیمت ها؛

رشد رانت ها و انحصارات اقتصادی مالی با کمترین میزان مقررات لازم برای ضابطه مند کردن رفتار آنها؛

رشد اقتصاد دلالی و واسطه بازی و بورس بازی و رشد وزن بخش فایننس در قیاس با اقتصاد حقیقی؛

تضعیف شدید بخش تولید و سازندگی برای خودکفایی بیشتر  در تامین نیازهای اساسی مردم؛

رشد وابستگی به صادرات مواد خام ویا منتج از مواد خام نفتی و صادرات محصولات کشاورزی پول سازبرای صادرکننده به جای تولید داخلی مدرنیزه شده و به صرفه محصولات کشاورزی غذایی اساسی برای مصرف داخلی (با کاهش مصرف آب)؛

افزایش وابستگی درآمد کشور به ارز خارجی ناشی از صادرات؛ اتصال بیشتر طبقه دلال و سرمایه دار و نوکسیه ی داخلی (پدید آمده در اثر تعدیل ساختاری و لیبرالی کردن اقتصاد) به طبقه ی سرمایه سالار خارجی که امکان خروج سرمایه را به شدت تسهیل کرده است؛

کاهش کنترل مردم از طریق دولت (شامل قوه مقننه و قضاییه) بر مبادلات ارزی و مالی و صادراتی و وارداتی؛

تضعیف برنامه ریزی اقتصادی و تبدیل برنامه ریزی به مدیریت بحران ها از طریق بازی با شاخص های اقتصادی مانند بالا و پایین کردن نرخ بهره و قیمت ها و یارانه ها؛

رشد بانکهای خصوصی و رانتی (بانکداری سایه ای) و بی ضابطه گی در کنترل فعالیت ها مالی آن ها و نقش آن ها در حباب سازی و غیره،

کافی است بر این کاخ ساخته شده از کاردهای روی هم گذاشته شده، تلنگر احتمال وضع تحریمهای خارجی و تنش های منطقه ای را اضافه کنید تا تحریم ها حتی قبل از اجرایی شدن این کاخ کاردها را از بنیان بلرزانند؛

در نهایت پاسخ به این سوال که آیا یک ابر تورم در انتظار ایران است را به عهده خواننده می گذارم با این سوال که آیا در روند رشد تاثیر گذاری عوامل فوق شاهد کاهش مشهودی هستیم یا همچنان سهم این عوامل در حال بزرگتر شدن هست؟ اگر هست در آن صورت چرا نباید منتظر ابر تورم بود؟  چه اقداماتی برای مهار تورم صورت گرفته و تا چه حد این اقدامات عوامل ساختاری فوق را نشانه رفته اند؟
در آوریل 2016 چندین ماه قبل از انتخابات امریکا که طی آن ترامپ پیروز شد هشدار زیر و راه حل های لازم برای مقابله با شرایطی که اکنون پدید آمده را نگاشتیم که مجددن جهت یادآوری در اینجا تکرار می کنیم:

نظام سیاسی اقتصادی آمریکا صرفن محدود به کاخ سفید و وزارت خارجه آن نیست و و سیاست های کلان این کشور در اثر نفوذ گروههای الیت سیاسی نظامی اقتصادی با گرایش های محافظه کارانه و نو محافظه کارانه صورت می گیرد به گونه ای که حتی دموکرات ها نیز تحت نفوذ این طبقه الیت عمل می کنند (که تامین کننده مخارج انتخاباتی آنها هستند). این که امریکا در رفتار خود با ایران صادق نیست امری صد در صد درست و مورد انتقاد منتقدین سیاست های خارجی این کشور است . و این رفتار تناقض آمیز البته محدود به ایران نیز نیست بلکه با کشورهای امریکای لاتینی هم به همین شکل برخورد کرده اند.

 این سیاست ها خصوصن در زمان دولتمردی دموکراتها جنبه تناقض آمیزشان به علت گفتمان معتدل تر دموکراتها از یک طرف و رفتار کلان امپریالیستی این کشور و عقبه اقتصادی-امنیتی آن از طرف دیگر تشدید می شود. دولت فعلی ایران فرصتی را در ارتباط با غرب خریده که پایدار نیست. اگر یک جمهوری خواه تند رو در انتخابات آتی در راس دولت امریکا قرار گیرد این فرصت را مانند دوران بوش تقریبن باید از دست رفته دانست هرچند گفتمان و رفتار ایالات متحده با ایران یکسان خواهد شد، و اگر یک دموکرات مانند خانم کلینتون وارد کاخ سفید شود، این تناقض در عمل و گفتار همچنان تداوم می یابد.

در هر دو حال با عدم توانایی دولت در حل مشکلات اقتصادی داخلی زمینه برای پرسر و صدا شدن تندروهای ایران فراهم خواهد شد. رویکرد اقتصادی دولت روحانی که اکنون بخشی قابل توجهی از مجلس را نیز با خود دارد باید بر استقلال اقتصاد داخلی متمرکز شده و تقویت اشتغال و تولید داخلی را اهداف اصلی و استراتژیک خود قرار دهد. مدل های اشتغال کامل (فول امپلویمنت) از جمله مدلهای موثر و کارآمد اقتصادی هستند که می توانند توسط دولت به اجرا گذاشته شوند. جهت تحقق اشتغال افرینی کامل در ایران توجهات باید برروی تطور کامل نظام اقتصادی از اقتصاد وابسته به منابع فسیلی به منابع تجدید پذیر باشد. این امر خود فضای عظیمی را برای اشتغال افرینی پدید می آورد. لازمه این کار برنامه ریزی های غیر متمرکز و مشارکتی از پایین به بالا توسط شوراها و بودجه ریزی برای تامین این برنامه ها در جهت تغییر بنیادین اقتصادی مذکوراست. تمرکز برروری برنامه ریزی های کلان ملی آن هم فقط برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی به هیچ وجه کافی نیست. مراکز برنامه ریز در سطح شهرها و روستاها باید تاسیس شده و برنامه هایی که درراستای تامین نیازهای حقیقی اجتماعات محلی و حفظ محیط زیست آنهاست باید مورد تشویق قرار گیرند.

برای این کار محور تلاش های اقتصادی باید به سمت هرچه سریع تر استقلال از نفت با حرکت به سمت اقتصاد سبز و انرژی های تجدید پذیر (خصوصن تولید و نصب انبوه نیروگاههای محلی خورشیدی و ارتقا حمل و نقل عمومی با تکیه به انرژی های تجدید پذیر) و مراقبت از محیط زیست خصوصن مقابله با اثرات گرمایش زمین بر منابع آبی و کویر زدایی و روش های کشاورزی پرماکالچر (کشاورزی ارگانیک از طریق چرخه های طبیعی بازیافت به جای کودها و سموم شیمیایی که در کوبا دهه هاست با موفقیت همراه بوده) و ایجاد تعاونی های نه تنها مصرف و توزیع بلکه مهم تر تعاونی های تولیدی با شیوه ی دموکراتیک مدیریتی (برخلاف تعاونی های شکست خورده سابق که به شیوه غیر دموکراتیک اداره می شدند) حرکت نماید. در این تعاونی های دموکراتیک کارکنان به شکل شورایی تولید را اداره می کنند و در سود به اندازه کارآمدی خود سهیم می شوند. این مدل با موفقیت توسط زنجیره تعاونی های موندراگون که از باسک اسپانیا شروع شد دهه هاست که به کار گرفته شده و اکنون این تعاونی های بین المللی شده اند. هرچند مشکلاتی دارند اما این مشکلات قابل مقایسه با بنگاههای خصوصی و انحصاری نیست.

مجلس باید قوانینی را به تصویب برساند که رشد تعاونی های تولیدی که توسط کارگران و کارکنان مدیریت می شوند و در راستای تامین نیازهای اجتماعات محلی خود عمل می کنند را از طریق اعطای وام و تسهیلات و یارانه تقویت نماید.

 همچنین نظام جامع تامین اجتماعی برای تقویت بنیه نیروی انسانی و نظام جامع مالیاتی برای تقویت بنیه اقتصادی دولت جهت تامین رفاه واشتغال زایی جزو واجبات است. آموزش و پرورش باید مجددن برای عموم مجانی شده و از شیوه های دولت فنلاند که بالاتری رتبه جهانی را از این حیث داراست جهت برنامه ریزی استفاده شود. ارزش و مقام والای معلم و دانشگاهیان مجددن باید احیا شود. مدارس خصوصی و دولتی باید در این مدل آموزشی جدید ادغام شده و آموزش و پرورش باید وسیله ارتقا دانش و خود اگاهی همگان شود و نه وسیله باز تولید نابرابری.

اینها فقط رئوس مهم ترین اقدامات کلانی است که باید در حوزه اقتصادی و اجتماعی جامعه توسط دولت به اجرا درآیند تا مشکلات اساسی این کشور به تدریج مرتفع شوند. این کار نیاز به مشارکت مردمی دارد و از این رو سیاست هایی که مشوق مشارکت عمومی هستند باید اتخاذ شوند

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s