🍄 خصوصی سازی خوب یا بد؟ … چرا مردمی سازی نه؟!

استاندارد

چرا دولت ها قادر به مبارزه با فساد نیستند؟ چرا خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل می شود؟ راه علاج چیست؟ آیا شبه دولتی ها را باید خصوصی تر کرد؟ چرا علی رغم سه دهه خصوصی سازی، خصولتی ها خصوصی نمی شوند؟ آیا در خصولتی بودن بیشتر می توانند رشد کنند به جای انکه کامل خصوصی شوند؟ چرا حتی خصوصی ها بند نافشان به دولت و خصولتی ها همیشه بند است؟

چه چیز باعث می شود که خصولتی ها نخواهند خصوصی شوند؟ دولت نمی گذارند؟ دولت که خود مجری قوانین خصوصی سازی بوده و فرآیند خصوصی سازی را خود راه انداخته است؟ احزاب راست و چپ بر اهمیت خصوصی سازی اتفاق داشته اند! آیا خصوصی سازی در جامعه ای که دولت مردمی نیست یک توهم نیست چون چنین چیزی در معنای واقعی ممکن نیست؟ آیا چیزی که ممکن نیست معقول است؟

اگر علاج در مردمی کردن دولت است تا دولت بتواند از بخش خصولتی فساد زدایی کند و آن را کامل خصوصی سازی کرده بر عملکرد اخلاقی آن نظارت نماید، پس چرا دولت مردمی شده نتواند بر اموال و بنگاههای دولتی و مردمی چنین نظارتی را داشته باشد تا در نتیجه به خصوصی سازی کردن اموال عمومی و خارج کردن آنها از کنترل مردم نیازی نباشد؟

اگر نمی شود دولت را مردمی کرد پس چرا باید اموال عمومی را خصوصی کرد؟ که می دانیم نتیجه اش چیست؟ آیا عاقلانه است در شرایطی که دولت مردمی نیست اموال عمومی و بنگاههای دولتی خدماتی و تولیدی عمومی را به بخش خصوصی که حتی در هیچ انتخاباتی توسط مردم حتی به شکل صوری انتخاب نمی شوند بسپاریم؟

اکنون بعد از سه دهه خصوصی سازی و تلاش برای اصلاح دولت چه راهی پیش روست؟ چه چیزهایی هنوز تحت کنترل دولت مانده و چه چیزهایی ازدست دولت و مالکیت ملت خارج شده اند؟ راه بازگرداندن آنها به ملت چیست؟ خصوصی سازی بیشتر و بیشتر یا مردمی سازی سیاست و اقتصاد؟ اگر از این دو راه هیچکدام ممکن نیست، راه سومی هست؟ اگر راه سومی نیست حداقل خواست و مطالبه مردم باید چه باشد؟ اولی: خصوصی سازی بیشتر یا دومی: مردمی سازی سیاست و اقتصاد؟

جواب این سوالها را دراین نوشته مختصر و ساده بیاید:

چامسکی: روش جا افتاده برای قالب کردن خصوصی سازی به ملت: ابتدا بودجه را قطع کن، مطمئن بشو که بخش عمومی از کار افتاده است، بعد مردم را از ناکارآمدی آن عصبانی کن، بعد خود مردم از تو می خواهند که اموال عمومی شان را دو دسته به بخش خصوصی (بخوانید سرمایه دار) تقدیم کنی

وقتی اموال عمومی، زیرساختها، شرکتهای دولتی، منابع ملی و طبیعی و معدنی که در مالکیت یک ملت اند و صنایع و خدماتی که در گستره ملی زندگی و سرنوشت یک ملت را تحت تاثیر قرار می دهند خصوصی سازی می شود یعنی اینها همه از دسترس و کنترل مردم خارج شده و آن وقت فقط خدا می داند که در بازار به چه سرنوشتی تبدیل شوند و در انحصار برندگان رقابت های اقتصادی مالی افتاده و انحصارات را به مافیا تبدیل کنند

اگر مشکل عدم کارآمدی و فساد در بخش دولتی است این خود راه حل دارد: دولت را به حقیقت تبدیل به آنچه باید باشد باید کرد. یعنی نماینده مردم. یعنی نهاد دولت باید دموکراتیزه شود. نهادهای های مدنی ناظر بر دولت شوند. دولت (شامل سه قوه) مسئولیت پذیر و پاسخگو به ملت شوند و مکانیزمهای اصلاح دولت در هر زمان لازم اعمال شوند.

مدیریت منابع ملی و عمومی از طریق بکار گرفتن روشهای پیشرفته مدیریتی (مشارکتی و شورایی به معنای واقعی و حذف یا کاهش سلسله مراتب عمودی و کاهش کاغذبازی و بوروکراسی – یعنی همان کاری که شرکت های خصوصی موفق انجام می دهند) قابل کارآمد شدن است. سامانه های نظارتی و پاداش و جزا برای تشویق نوآوری و صرفه جویی و جلوگیری از تنبلی و کم کاری در هر بنگاه اقتصادی چه دولتی چه خصوصی قابل اجرا هستند.

اگر به شما می گویند که نمی توان در شرایط فعلی دولت (سه قوه) را دموکراتیزه، شفاف و پاسخگو کرد به آنها بگویید اگر نمی شود، پس چه طور انتظار دارید چنین دولتی که غیر شفاف و فاسد و خودکامه است به جای خصوصی سازی کار را به مافیا سازی نکشاند و مجری و مدافع رشد انحصارات نشود. و اگر می شود نهاد دولت را اصلاح کرد چه نیازی به خصوصی سازی است؟!

پس با دموکراتیزه کردن نهاد دولت می توان و باید جلوی فساد را گرفت ضمن اینکه اموال عمومی همچنان در اختیار و مالکیت عمومی باقی بمانند.

این بدین معنا نیست که کسی حق مالکیت ندارد. فرد و خانواده می تواند مالک بنگاههای کوچک کسب و کار خود باشد. اما وقتی اندازه کسب وکار به قدری بزرگ می شود که رابطه مالک و کارکنان به رابطه ای خودکامه و استبدادی و ارباب رعیتی تبدیل شود، مالکیت فردی یک نفر یا یک گروه، سلب کننده مالکیت فردی دیگران می شود و بنابراین همه نمی توانند در چنین جامعه ای مالک باشند. بنابراین خصوصی سازی اموال و فعالیت های اقتصادی بزرگتر از سطح کسب های خانوادگی در تضاد با هدف تمرکز زدایی در اقتصاد است.

خصوصی سازی یعنی انتقال تمرکز قدرت اقتصادی از دولت به یک طبقه اقلیت برتر. در کشورهای جهان سومی این طبقه اقلیت برتر از قبل در دولت وجود دارد و صاحب اموال خصوصی سازی شده می شود. در کشورهای غربی این طبقه در اثر خصوصی پدید می آید و سپس بر دولت سیطره می یابد.  

اما اگر اموال عمومی خصوصی سازی شدند به علت رشد انحصارات، پول وارد سیاست شده، دولتمردان و ا حزاب را می خرد و از آنچه هستند فاسد تر می کند. این باعث می شود تا حتی همان یک ذره امید به اصلاح دولت هم از بین برود. وقتی دولت تحت نفوذ اقتصاد فاسد قرار گرفت امکان نظارت و فساد زدایی از اقتصاد را از دست می دهد. پس این که خصوصی سازی باعث فساد زدایی شود و قدرت دولت را محدود کند یک توهم بیش نیست. خصوصی سازی اموال عمومی، دولت را به بردگی می کشاند همانطور که در همه کشورهای جهان سومی و اکنون حتی غرب به اصطلاح آزاد کشانده است. کسی نیست که در مورد هزینه شدن میلیاردها دلار در انتخابات و تاثیرات مخرب آن بر دموکراسی نداند

دیری است که به بهانه ی کنترل فساد در دولت و بهینه سازی و کارآمد سازی اقتصاد چوب حراج بر اموال ملی و عمومی در سرتاسر کشورهای جهان سومی زده اند. نتیجه بسیار آشکار است. فساد در این کشورها اکنون بیداد می کند. دولت ها حتی وقتی در کنترل مردم قرار می گیرند (مانند ونزوئلای چاوز) هر سیاستی که برای فساد زدایی به کار برند ناکام می ماند و در نهایت وابسته به استقراض خارجی یا فروش مواد اولیه (نفت گاز معادن) شده و با کمترین نوسان در بازار مواد خام یا نرخ بهره جهانی به مرز فروپاشی و بحران و ابر تورم می رسند

درنهایت جهان همچنان سه یا چهار دهه است بهای سنگینی را برای خصوصی سازی پرداخته و جز طبقات مرفه هیچ کس در این کشورها منتفع نشده اند چنان که اکنون نابرابری در جهان به حد جنون آمیز رسیده است. گزارش های اکسفم و حتی خود صندوق بین الملل پول گواه بر این است تا انجا که صندوق خود گزارشی را منتشر کرد و اعتراف نمود که نابرابری زاییده پذیرش سیاست های نولیبرال و مانع تحقق اهداف آنها شده است. آنها اکنون بعد از سه دهه اعتراف می کنند که نابرابری را باید رفع کرد .اما چگونه؟

رفع نابرابری در نهایت از طریق بازگرداندن اموال عمومی به صاحبان اصلی آنها یعنی ملت ها صورت می گیرد و دولت باید نماینده ملت در اداره این اموال باشد نه انکه به بهانه ناتوانی هایش این اموال از مالکیت مردم به مالکیت اشخاص و گروههای سرمایه دار در آورد! 

برای کارآمد کردن اقتصاد باید آنرا «مردمی» کرد نه خصوصی. مردمی کردن اقتصاد یعنی دموکراتیزه کردن هرچه بیشتر دولت، تقویت نهادهای مدنی ناظر، و آزادی بیان، و شورایی کردن برنامه ریزی ها از طریق شوراهایی که توسط مردم اجتماعات محلی با انتخاب مستقیم از میان لایق ترین و اخلاقی ترین افراد مورد شناخت هر اجتماع تشکیل می شوند نه توسط احزاب ومقامات مافوق قانون.

مردمی سازی کردن اقتصاد یعنی کنترل و مدیریت واحدهای تولید و مصرف و توزیع؛ هرچه بزرگتر مشارکتی تر و تعاونی تر. واحد های اقتصادی ملی هم باید تحت کنترل و مدیریت دولتی حقیقتن منتخب مردم از طریق روشهای مدیرتی افقی-مشارکتی اداره شوند.

تا این اهداف تحقق نیافته، خصوصی سازی به فاجعه می انجامد. وقتی این هدف (دموکراتیزه کردن سیاست و مشارکتی کردن حقیقی اقتصاد) صورت پذیرد دگر نیازی به خصوصی سازی نیست. چون اموال و واحدهای اقتصادی عمومی تحت نظامی شفاف تر، دموکراتیک و مردمی قرار گرفته اند. اگر جامعه خواهان دموکراتیزه کردن اقتصاد (به جای خصوصی سازی که جز به انحصاری و رانتی سازی نمی انجامد) نشود، خصوصی سازی همچنان به ویرانی اقتصاد منجر شده و نابرابری ها و شکافهای طبقاتی و فسادها گستره تر وگسترده تر می شوند تا بالاخره طبقه ای پدید می آید که دگر هیچ چیزی برای خوردن به جز ثروتمندان را نخواهد داشت! در آن صورت شورشها و نا آرامی های اجتماعی سر برداشته و تر و خشک باهم می سوزند و احتمالن هنوز هم در همان زمان عده ای همچنان مشغول این بحث شیرین اند که آیا خصوصی سازی خوب است یابد؟

اما سوال اصلی که باید پرسیده میش د این بود که چرا مردمی سازی نه؟!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s