در پاسخ به نامه گروهی از اقتصاد دانان به رئیس دولت ایران

استاندارد

جمعی از اقتصاد‌د‌انان برجسته د‌ر نامه‌ای به ملت و د‌ولت شرایط حاکم بر اقتصاد‌ کشور و راه های برون رفت از بحران را تشریح کرد‌ند‌

☝️ نامه هرچند حاوی نکات مهم و علائم برائت از بازارآزادگرایی مفرط است اما از عدم درک همه جانبه‌، تاریخی، جهانی، و جامعه شناختی ریشه ها و عمق ساختاری بحران اقتصادی کشور رنج برده تلاش دارد تا ضمن حفظ ایمان به اصول آزادسازی اقتصادی و بازار آزاد، تنها بی انضباطی ها و برخی سیاست های مالی و شیوه انجام و نحوه ی مدیریت و رفتارهای غیر اخلاقی و اشتباهات محاسباتی را زیر سوال ببرد.
پاسخ: همکاران گرامی اگر دامنه تحلیل را وسیع تر از حوزه ی ایران به نماییم و به فهم خود غنای تاریخی بیشتری ببخشیم، آن وقت شاید دشوار نباشد که متوجه شویم که:

🍁 تلاش برای رسیدن به اقتصاد رقابتی خصوصن در جوامع نابرابر و نا آزاد، همیشه به اقتصاد رفاقتی،  و روند خصوصی سازی به اختصاصی سازی و رانت خواری می انجامد مگر در مواردی که آزاد سازی اقتصادی به شکل تدریجی به هدایت سیاست های برنامه ریزی شده جامع اجتماعی و هدفمند دولتی-مدنی برای رشد اقتصادی تولید محورصورت بگیرد. اما

(1) تامین شرایط آزاد سیاسی و مدنی لازم مستلزم تقویت نهادهای دموکراتیک و اتحادیه های کارگری است و از طریق چند توصیه ی مالی-اقتصادی صورت نمی پذیرد. بنابراین در شرایطی که رانت های مالی پشت سر رانت های سیاسی اند، مقابله با رانت های اقتصادی مستلزم مقابله با انسداد سیاسی و تقویت جنبشهای مردمی آزادی خواه است.

و (2) آزادسازی اقتصادی و رقابتی کردن آن درصورت تامین شرایط مطلوب فوق پاینده نبوده به علت اتکا به مبانی سرمایه سالاری به رشد نابرابری و تخریب محیط زیست می انجامد.

در یک اقتصاد رقابتی اگر مداخله دولت برای تحدید قدرت برندگان وجود نداشته باشد، رقابت به رشد انحصار می انجامد و اگر مداخله دولت برای جلوگیری از رشد انحصار وجود داشته باشد با یک نزاع دائم بین بخش عمومی و خصوصی مواجه ایم که برنده اش آن طرفی است که پول و نفوذ بیشتری در دولت دارد. یعنی دولت به عرصه رقابت برای کسب قدرت کنترل بر بازار تبدیل می شود (امری که در جهان به اصطلاح آزاد شاهدش بوده ایم)

بنابراین در شرایطی مانند شرایط ایران در سه دهه ای که آزادسازی صورت گرفته (مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان سومی از امریکای لاتین گرفته تا آسیای جنوبی و افریقا و اروپای شرقی و روسیه و اسیای مرکزی یعنی بیش از هشتاد درصد جهان جنوب) رویای رسیدن به اقتصاد رقابتی و فضای آزاد کسب و کار یک توهم بیش نبوده است.

توهمی که بر این پیش فرض بنا شده بود که بازشدن درهای اقتصادی در نهایت به باز شدن درهای سیاسی و رشد دموکراسی می انجامد. این پیش فرض در تنگ نظری اقتصادی فقط قابل درک است. اقتصاد اما بخشی از جامعه است نه برعکس (این جامعه نیست که بخشی از اقتصاد باشد!). بنابراین به نتیجه رسیدن اصلاحات اقتصادی در کنار اصلاحات سیاسی و اجتماعی برنامه ریزی شده قابل تصور است نه قبل و نه بعد از آن!

آنچه شما همکاران گرامی مورد انتقاد قرار داده اید سه دهه پیش در زمانی که اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی به شکست انجامید (شورشهای شهری و رشد نابرابری و تورم و گرانی در اثر موج اول آزاد سازی ها) تجربه شد و به جنبش اصلاحات انجامید. اصلاحات اقتصادی در غیاب اصلاحات سیاسی در زمان سازندگی بی نتیجه بود.

از این رو دولت اصلاحات با وعده ی توسعه ی سیاسی بر سر کار آمد تا مسیر رشد اقتصادی را با شفاف سازی و رشد جامعه مدنی هموار کند تا که آزاد سازی اقتصادی به انحصار طلبی نه انجامد. اما دریغ که دولت مذکور با نادیده گرفتن نابرابری های اجتماعی به اصلاحات روبنایی روی آورد و از مقابله با ساختار سخت قدرت پرهیز نمود و همان سیاست های آزاد سازی و تضعیف تولید و نیروی جمعی کارگران و خصوصی سازی در غیاب اتحادیه های حقیقتن کارگری را ادامه داد.

☝️ مهم تر از این قصور اما توجه به این نکته بود که امر آزادسازی اقتصادی خود در ذات خود در تضاد با مردم سالاری است و در نتیجه تعدیل ساختاری به گسترش نابرابری و خارج شدن کنترل اقتصاد از دست مردم می انجامد. معادل دانستن بخش خصوصی با مردم یک اشتباه تاریخی است. مردمی شدن اقتصاد مستلزم تعاونی شدن اقتصاد است نه خصوصی و رقابتی شدن آن.

باز شدن فضای مطبوعات در زمان دولت و مجلس اصلاحات، اما فقط به بیان خواست و ارزشهای طبقه ی نو کیسه و متوسط شهری (رشد کرده در دوران دولت سازندگی) محدود شد و از این باز شدن موقت فضای سیاسی و مدنی را زحمت کشان این مملکت نصیبی جز افول مرتبه ی اجتماعی حاصل نگردید. این امر باعث شد تا طبقات پایین از دولت اصلاحات نا امید شوند (همچنان که امروز از دولت اعتدال نا امید شده اند) و مبارزه فقط بین خواسته های ماورای مادی طبقات متوسط شهری و اقشار محافظه کار و سنتی محدود بماند. چیزی نگذشت که اقشار فراموش شده در دعوای زرگری سنت و مدرنیته در دوران اصلاحات روبنایی امکان تحقق آرزوها و رفع نیازهای خود را در وعده های پوپولیستی دولت مهرورزی تصور نمودند و هشت سال دولت ضد برنامه زیر سایه ی آرمان عدالتی که دولت اصلاحات به باد فراموشی داده بود روند انحصاری سازی را تشدید نمود. شاید در زمان دولت اصلاحات بایستی چنین نامه هایی نوشته می شد تا بلکه جلوی شکست اصلاحات گرفته می شد؟

بنابراین آنچه شما به این دولت اعتدال توصیه می کنید دو دهه پیش که هنوز انحصارات به این شدت و قدرت نبودند شاید امکان عملی شدن بیشتری می داشت. امروز اما زمان آن رسیده که علل شکست توصیه های خود را نه صرفن در چگونگی اجرا بلکه در اصول و مبانی ایدئولوژیک مدلهای اقتصادی خود (چه بنیادگرایی بازاری چه بازارگرایی نهاد گرا) بیابید.

از خود بپرسیم که چرا در تمامی جوامع با شرایط مشابه به شرایط تاریخی و اجتماعی ایران اقتصاد رقابتی به بهشت موعود خود هرگز نرسیده است که جهنم درست کرده است.

دلیل شاید چندان پیچیده نباشد اگر چشمان را ازآلودگی پیش فرضهای ایدئولوژیک غیر واقع بینانه بشوییم.

تنها در شرایطی آزاد سازی اقتصادی به نتیجه نسبی مطلوبی می رسد که اقتصاد تولید محور است و اما همچنین رشد طبقه کارگر را در اقتصادی که رشدش به تولیدش وابسته است هم شاهد باشیم.

اقتصادی که در آن طبقه کارگر مولد در مسیر مبارزه برای حقوق خود به رشد دموکراسی وشفاف سازی و محدود کردن انحصارطلبی اقتصادی و رانت می رسد. یعنی همان مسیری که کره جنوبی و تایوان و سایر اقتصادهای نوظهور طی کردند. در حالیکه نقش دولت را در این کشورها می دانیم اما باید نقش طبقه کارگر را هم بخوانیم!

در این اقتصادها نه تنها دولت برنامه ریزی آزاد سازی تدریجی را با حمایت از صنایع خاص (نوزاد) اداره کرد بلکه تولید محور شدن اقتصاد به رشد طبقه کارگری انجامید که طی چند دهه مبارزه فضای سیاسی را باز تر کرد و گرنه هرگز و هرگز طبقه متوسط مصرف گرا در یک نظام اقتصادی متکی به صادرات مواد خام و صادرات کالاهای تولید ارزان و دلال محور درد دموکراسی حقیقی را جز در حد باز کردن فضا برای آزادی در مصرف و رفع نیاز های فرامادی خود ندارد.

متاسفانه مدلهای اقتصادی شما تنها زمانی به فکر کارگر و حقوق بگیر است که از طریق رشد اقتصادی برای ایشان شغل ایجاد شود و حداقلی از حقوق بخور و نمیر را دولت با تعیین حداقل دستمزد اندکی بالاتر از خط فقر برای ایشان فراهم کند. اما کیفت این مشاغل و میزان و نحوه ی مشارکت کارکنان در مدیریت و مالکیت جمعی بنگاههای تولیدی و خدماتی گویا برای شما مسئله اصلی نبوده است! از این روست که تمایل نامه شما بر طلب اصلاح از قدرت در چارچوب همان نظام سرمایه سالار اما به شکل تعدیل یافته اش است!

اما حتی در همین تجربه های به اصطلاح موفق در غرب و شرق آسیا هم از زمان بحران مالی 2008 ما با افول دموکراسی و دزدیده شدنش توسط پوپولیسم نوظهور و قد کشیدن نولیبرالیسم اقتدار گرا مواجه شده ایم.

چرا که بالاخره هر اقتصاد رقابتی حتی شفافی هم، هم برنده دارد و هم بازنده! اگر برنده و بازنده نداشته باشی که رقابت معنی نمی دهد! تنها در اقتصاد تعاونی که شما هرگز نخواستید تلاش کنید اصلاحش کنید همه برنده می شوند.(اکثر کارشناسان اقتصادی اصلاح طلب در ایران امید عجیبی به اصلاح اقتصادهای سرمایه سالار به مدد مداخله دولتی غیر دموکراتیک داشته اند اما یک ذره از این امید را خرج اصلاح و تشویق مدلهای اقتصاد انسانی و محیط زیست محور و تعاونی نکرده اند!)

و در نهایت در مدل اقتصاد رقابتی، برندگان برای آنکه برنده بمانند بخشی از سود و سرمایه خود را در سیاست سرمایه گذاری می کنند تا موقعیت برنده خود را از طریق تغییر قوانین و سیاست گذاری ها به نفع خود حفظ کنند. اگر نکنند نادان اند!

این گونه است که حتی در کشورهای به اصطلاح آزاد هم بعد از مدتی تمرین دموکراسی و رشد سیاسی اقتصادی کمتر فاسد ، فسادها و رانت ها بالاخره رشد می کنند و سیاست مداران را می خرند. وگرنه در بازار آزاد ترین کشور دنیا شما شاهد نبودید که چهار صد نفر امریکایی سرمایه دار ثروتی معادل ثروت نیمی از مردم کشورشان را داشته باشند! اگر این رانت نیست پس چیست؟ اگر در امریکای لیبرال دموکرات این ممکن است چرا نباید در ایران ممکن نباشد؟

ابرشرکت های چند ملیتی مگر خصولتی هستند؟ آیا آنها تحت نفوذ دولت های هستند یا دولت ها تحت نفوذ آنها؟

پس شما می توانید بخش صد در صد خصوصی هم داشته باشید که به تدریج در اقتصاد رقابتی به انحصار و رانت تبدیل شود و دولت ها بخرد و دولت ها به فروشد.

🍀 خلاصه کلام این که هرچند در جوامع جهان سومی رشد فساد اقتصادی در نبود دموکراسی و تولید محوری و مبارازات کارگری به رشد سریع تر رانتخواری و فساد می انجامد اما حتی اگر این مسیر را شما به تمیز ترین و شفاف ترین و ضابطه مند ترین حالت ممکن در یک نظام لیبرال دموکرات که دموکراسی را فقط به سیاست محدود کرده و تعاونی های اداره شده و صاحب شده توسط نیروی جمعی کار را فاقد است هم طی کنید در نهایت اقتصادی که برپایه ی رقابت است به اقتصاد رفاقتی می رسد فقط شاید چند صباحی دیر تر.

🍀 در تقسیم کار جهانی رشد سرمایه داری در جهان پیرامون محدود است. تقسیم کار جهانی به راهبری سرمایه نه تنها در تضاد با ساختار سلسله مراتبی سنتی قدرت و ثروت و منزلت در این کشورها نیست بلکه حتی در بیشتر این کشورها این ساختارهای سلسله مراتبی را مدرنیزه هم می کند. انباشت سرمایه در میان طبقات برتر و شرکای تجاری خارجی آنها تقسیم می شود. به جز در مواردی از کشورهای نیمه پیرامونی، توسعه اقتصاد رقابتی در بیشتر جهان پیرامون خصوصن در میان کشورهای متکی به اقتصاد استخراجگرا (اکسترکشنیست) ناممکن است.

دودهه است که در امریکای جنوبی (خصوصن بولیوی و اکوادر و برزیل و ونزوئلا) موج صورتی (پینک تاید) مسیری مشابه توصیه های شما را در پیش گرفته است. در این روند بنابراین شد که با تکیه به استخراجگرایی و سرمایه گذاری خارجی ارزش افزوده به سمت فقر زدایی و رفاه مردمی هدایت شود. اما اکنون تناقضات این مدل اصلاحات گرا و شکنندگی آن در برابر نوسانات بازار جهانی بر همگان واضح شده است و شکست آن زمینه ساز رشد پوپولیسم دراین منطقه.
عدالت و رفاه اجتماعی در سایه ی برنامه ریزی هماهنگ از پایین برای تحقق اقتصاد منهای نفت وتوسعه و تشویق تعاونی های تولیدی که در مالکیت و مدیریت کارکنان و تحت برنامه ریزی متناسب با ظرفیت های محلی هستند قابل تصور است. تامین نیازهای اساسی ملت توسط ملت و تشویق صنایع سبز و انرژی های تجدید پذیر باید اولویت چنین اقتصادی باشد نه رشد در تولید ناخالص ملی از طریق صادرات هستی ملت که اکنون خود تحت تحریم است.

متهم کردن فساد و فاسد کار دشواری نیست. کسی نیست در این مملکت که نداند این فساد و رانت خواری است که کمر اقتصاد را شکانده است. و اینکه دلالی شدن اقتصاد، تقلیل ضوابط و تحدید نظارت های دموکراتیک و تقویت نهادهای مالی غیر مسئول بخش صنعت و تولید را به جز مواردی که صادرات محوراند (برای خروج منابع) به ورشکستگی کشانده اند.

اما آِیا راه حل در تشویق اقتصاد رقابتی و خصوصی سازی بیشتر است؟! فقط باید مراقب بود که خصوصی خصولتی نشود؟!

از کارشناس و تحلیل گر و مشاور و استاد اقتصاد حداقل انتظار این است که نشان دهد که چگونه رشد رانت و انحصار و فساد ازعواقب اجتناب ناپذیر مدلهای اقتصادی اجرا شده بوده اند! که در غیر این صورت توصیه هایش به قدرت برای ضابطه مند سازی و شفاف سازی چون توصیه به گربه است برای نجات جوجه!

پس بیایید ریشه های عمیق تر درد را جای دگری جستجو کنیم: در انفعال و ناتوانی ما در اعمال یک دید جامع تر و جامعه شناسانه و تاریخی و جهان گستر به درک علل مشترک بحران در جهان و در ایران.


دگرکافی نیست که منتقد سیاست های نولیبرال در عصری باشیم که سرمایه سالاری نقاب لیبرالش را از چهره برانداخته و روی پوپولیست تمامیت خواه و قهرآمیزش را در سرتاسر دنیا به ما نشان می دهد.

دگر نه مطلوب است و نه ممکن که بتوان بین یک لیبرالیسم اقتصادی تعدیل شده آرمانی و ارزشهای نیمه جان شده سوسیال دموکرات آشتی تناقض آمیز برقرار کرد. زمان آن فرا رسیده تا به تغییر بیاندیشیم. تغییر برای تحقق نظامهایی ماورای کاپیتال، کربن و کمودیتی ، زمان آن رسیده تا بین رشد اقتصادی و سعادت اجتماعی تفاوت قائل شویم. رشد مستمر و نامحدود اقتصادی در جهانی با منابع محدود و اقلیمی در حال پخته شدن دگر ممکن نیست.

به کارزار جهانی بدیل های فرا سرمایه سالاری بپیوندیم و وقت و انرژی خود را در مسیر تولید و اصلاح مدلهای انسان-طبعیت محور صرف کنیم.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s