خصوصی سازی برای بهبود کارآیی یک افسانه است

استاندارد

» خصوصی سازی به بهبود کارآیی شرکتها و افزایش رشد اقتصادی کشور می انجامد»!

این توهم را کسانی باب کردند که از این امر سود می بردند. هم در جهان شمال و هم در جهان جنوب.

اکنون بعد از سه دهه خصوصی سازی که دیگر هیچ چیز قابلی جهت خصوصی کردن باقی نمانده، اقتصادهای حقیقی (منظور بازار سهام و تولید ناخالص ملی که شامل همه جور فعالیت اقتصادی می شود نیست) در رکود یا رشد بسیار ناچیز به سر می برند.

خصوصی سازی نه تنها به تمرکز زدایی از قدرت اقتصادی دولت نیانجامیده بلکه به انتقال تمرکز قدرت اقتصادی از دولت به مافیاهای اقتصادی منجر شده و دولت ها به حافظین منافع این ابرشرکتها و مافیاهای مالی اقتصادی تبدیل گردیده اند.

a78bd7facac6c434cd560

شرکت های دولتی باقی مانده هم که هنوز کاملن خصوصی سازی نشده اند از الگوهای مدیریتی شرکت های خصوصی در سازماندهی اقتصادی خود استفاده می کنند که این خود به افزایش سلطه مدیریت یا مدیرسالاری و حساب سازی جهت موفق نشان دادن شرکت و حفظ ارزش سهام آن در بازار و درگیر شدن در فعالیت های غیر مولد اقتصادی و دلالی زود سود ده انجامیده است. این در حالی است که مدیران ارشد از حقوق های سرسام آور برخوردارند اما کاهش امنیت شغلی شاغلین خود را جهت حفظ موجودیت مالی شرکت چه دولتی چه خصوصی در دستور کار قرار داده اند.

این عمل وقتی توسط یک یا چند شرکت صورت می گیرد ممکن است باعث افزایش بازدهی اقتصای و سود شرکت شود. اما وقتی به یک طاعون همه گیر تبدیل شد، شاغلین با مشاغل نا امن و حقوق پایین و بیکاران در اثر سودمحوری شرکتها افزایش یافته قدرت خرید مردم که همان شاغلین بیچاره شده اند کاهش یافته و شرکت های تولیدی اولین شرکت هایی هستند که بازار را به علت کاهش قدرت خرید مردم از دست می دهند وبه ورشکستگی می انجامند.

یعنی سیاستی که به لحاظ اقتصاد خرد می توانست یک یا چند شرکت را به سود دهی بیشتری برساند وقتی در مقیاس کلان توسط بیشتر شرکت ها اتخاذ می شود به گسترش ورشکستگی و رکود عمومی اقتصاد جامعه می انجامد. از این رو زمینه برای گسترش دلالی و پرهیز از تولید کالاهای مورد نیاز مردم و در نتیجه تورم به علت کاهش تولید یا عرضه و کاهش اقتصاد حقیقی و رشد اقتصاد کاذب بازار سیاه اماده می شود. اینگونه هم تورم داریم و هم رکود. اقتصاد حقیقی دچار رکود است اما اقتصاد کاذب فعال. در نتیجه تقاضا همچنان باقی یا در حال افزایش اما عرضه که از اقتصاد حقیقی می آید کاهش یافته است!

e6ea962877e27d2cc1bf0

اما مردم چگونه به توهم یا افسانه خصوصی سازی تن می دهند؟

شعبده بازی سیاسی لازم است تا مردمی را برای دهه ها به این توهم معتتقد کرد حتی وقتی که می بینند کار نمی کند!

دولت ها ابتدا با کاهش مالیات بر طبقه بالا به بهانه دادن انگیزه جهت سرمایه گذاری به آنها خودرا از داشتن درآمد مناسب محروم می کنند.در نتیجه با افزایش کسری بودجه دولت از مشکل گشا بودن به مشکل زا بودن تبدیل میشود یعنی مجبور به قطع سرمایه گذاری های دولتی و کاهش بودجه در بخش عمومی و رفاهی و زیر ساخت ها می شوند

.این باعث می شود که بخش عمومی یا دولتی کارایی خود را از دست دهد. سپس همین دولت ها که اینگونه از پشت به بخش دولتی اقتصاد ضربه زده اند تا سرمایه دارها انگیزه برای سرمایه گذاری پیدا کنند و اقتصاد را نجات دهند، ناله سر می دهند که بخش عمومی ناکارآمداست چون کسی در بخش عمومی انگیزه برای کار و انضباط و افزایش سود ندارد! بدین سان فرد و مدیریت بخش عمومی که برای تامین منافع عمومی بوده مقصر شناخته می شود. از طرف دیگر حرف دهان پر کن خصوصی سازی این توهم را در ذهن ایجاد می کند که اکنون با صاحب شدن اموال عمومی مردم انگیزه بهتری برای تولید پیدا خواهند کرد. اما آیا خصوصی مردمی سازی اقتصاد است؟!

ملت هم باور می کنند که این چنین است چون جلوی چشمانشان می بینند که نه اموزش کار می کند نه بهداشت نه کارخانه های تولیدی و کشاورزی دولتی و نه اداره جاتی که کارمندانش به اتلاف وقت مشهورند. اما وقتی به یک شرکت خدماتی مراجعه می کنند می بینند که با دادن پول بیشتر کارشان هم زود تر راه می افتد. ایا همه کارکنان بخش خدماتی خصوصی شده از حقوق بالاتری نسبت به کارکنان بخش دولتی برخوردارند. معمولن نه. اما اگر هم آری از مزایای دیگری چون بازنشستگی یا امنیت شغلی پایین تری برخوردار شده اند. آیا کارکنان شرکت خدماتی خصوص صاحب شرکت اند؟ نه! پس چرا بهتر کار می کنند؟ هزینه گزاف ترشده خدمات به جیب مدیر شرکت خصوصی می رود. مدیر شرکت خصوصی که دهها برابر ثروت مند تر از مدیر بخش عمومی است تنها از ابزار مدیریتی متفاوتی برای به کار گیری کارمندانش استفاده می کند. ابزاری که از همان ابتدا توسط در شرکت دولتی هم می توانست بکار گرفته شود و نیازی به واگذاری اموال عمومی به خصوصی نبود!

اینگونه در این شعبده بازی است که زمینه برای انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی فراهم می شود.

بخشی از طبقه متوسط و تحصیل کرده هم که دغدغه دموکراسی دارد و ارزشهای لیبرالی، این تحول را میمون دانسته و حمایت می کند. می گویند کاهش قدرت اقتصادی دولت و تمرکز زدایی زمینه را برای انتقال قدرت اقتصادی به مردم و در نیتجه تقویت دموکراسی فراهم می کند. اما زهی خیال باطل که اول جامعه را به افراد تقلیل داده اند و بعد بافت اخلاقی -حقوقی جامعه را فقط به حقوق تقلیل داده اند و بعد حقوق را به حقوق خصوصی فردی و بعد حقوق خصوصی را به حق مالکیت و مالکیت را به یک طبقه ای که مالک ست و یا مدیر یا مدیر- مالک شده است! در این شرایط کدام دموکراسی می خواهد رشد کند؟ یک دموکراسی صوری که درآن مردم متوهم انتخاب می کنند کسانی را که مالکین بزرگ و مافیاهای مالی و هم پیالگی های حکومتی شان از قبل گلچین و تقویت و حمایت کرده اند!

اما آیا دولت ضعیف تر می شود؟ دولت اگر مستبد باشد باید ضعیف تر شود تا دموکراسی رشد کند اما دولت در یک نظام دموکراتیک برای مستبد بودن افریده نشده است. پس چرا باید ضعیف شود؟

دولت در یک نظام دموکراتیک نه باید ضعیف شود بلکه باید حقیقتن دموکراتیک تر شود در این صورت یک دولت دموکراتیک که منتخب حقیقی مردم است باید کنترل بخش های کلان اقتصادی و اموال عمومی و کار روی اموال عمومی را به نفع مردم و برای مردم و توسط مردم در دست داشته باشد. اما با تضعیف اقتصادی دولت؛ دولت برای دموکراتیک شدن دیگر انگیزه ای نخواهد داشت. چرا باید دولت یا حاکمیت دموکراتیک تر شود وقتی که عملن باید پاسخگو به صاحبان سرمایه باشد نه شهروندان!
اما سرمایه داران و نوکیسه ها برای کسب و کار و دلالی امنیت می خواهند. برای جلوگیری از شورش طبقات بیکار و استثمار شده امنیت می خوهند.

نظامی گری و نظامی سازی دولت ها در دستور کار قرار می گیرد و لیبرالیسم اقتصادی-ساسی خود به خود به دولت مقتدر نظامی ونوعی فاشیسم می انجامد.

پس قدرت اقتصادی به جای انکه به مردم انتقال یافته به بخش خصوصی که هیچ ارتباط دموکراتیکی با مردم ندارد و بی چهره و بی مسئولیت است منتقل شده و دولت به سگ نگهبان آن با صرف میلیون ها دلار از مالیات طبقه متوسط و کارگر و درآمد فروش منابع برای میلیتاریزه کردن امنیت و پلیسی کردن فضای جامعه. تنشها خارجی و خطر تروریسم هم به جا انداختن این پروسه نظامی گری در ذهن شهروندان کمک می کند.

یعنی از قدرت سیاسی و نظامی دولت کاسته که نشده بر آن افزوده هم شده است.

2dac5e32b816199fb1490

دولت ها دگر وظیفه تامین اشتغال برای مردم ر ا ندارند. دولت ها وظیفه حفظ تولید ملی را اگر مملکت مزیت نسبی در آن نداشته باشد را ندارند. منظور از مزیت نسبی مخارج پولی تولید یک کالاست. اگر می شود حتی سیر را از چین ارزان تر وارد کرد چرا که نه. تولید سیر دگر مقرون به صرفه نیست! مزیت اقتصادی ندارد! این اقتصاد است که مهم است نه جامعه. اصلن چیزی به اسم جامعه وجود ندارد همانطور که خانم مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا در دهه هشتاد گفت. اما هزیه های اجتماعی بیکار شدن مولدین و کشاورزانی که بازار را به رقیب خارجی باخته اند و به حاشیه نشینان و دلالان مواد مخدر و اجناس قاچاق و فحشا و تن فروشی افتاده اند جزوتعریف ما از مزیت نسبی نخواهد بود!! این هزینه را خود مردم با گوشت و پوست و استخوانشان باید بدهند نه آنها که از مزیت های نسبی واردات و صادرات سودهای کلان به جیب زده اند.

e7d29b8d57f3d01bf2bcf

دولت ها تنها وظیفه دارند تا محیط اقتصادی مساعدی را فراهم کنند برای رقابت اقتصادی که در آن کارگران و زحمت کشان و درس خوانده های بی مالکیت در استخدام ناپایدار و نا امن شرکت های خصوصی و خصولتی و انحصاری و دولتی به شیوه خصوصی هستند به مالکیت و مدیریت اشخاص بی کفایت معمولن کم سواد اما ارتباط قوی با سران و سلاطین سیاسی که خود عمومن در هیات مدیره این شرکت ها شرکت دارند.

تامین امنیت فیزیکی برای جلب سرمایه و نه امنیت روانی و جسمی مردم در دستور کار دولت لیبرالیزه شده قرار می گیرد. مردم برای تامین اجتماعی محتاج بخش خصوصی می شوند. بنابراین سیطره سود جویی به حفظ جان مردم و اموزش عمومی آنها و فرزندانشان هم گسترده تر می شود. در حالی که بهره وری از طریق اتخاذ مدلهای مدیریتی دموکراتیک و دموکراتیزه کردن بیشتر دولت ممکن بود اما به بهانه افزایش بهره وری چوب حراج به را اقتصادهای ملی زدند ومی زنند. ملی سازی ودولتی سازی مفاهیم نجسی تلقی می شوند. با سوسیالیسم شوروی که در آن دولت سرمایه دار بود مقایسه می شوند. در حالی که دهه هاست از فروپاشی شوری گذشته اما آتش ترس از شوروی شدن را در مردم برای پذیرش این فاشیسم اقتصادی شعله ورد نگه می دازند. بهره وری مفهومی مدیریتی می شود و افول آن امری شرکتی و خصوصی! اقتصاد کلان محلی از اعراب ندارد و اقتصاد کلان را مانند اقتصاد خرد می چرخانند!

این نمونه های زیر از جمله مثال هایی هستند که به عینه پدیده ی همه گیر شده ی توهم خصوصی سازی برای بهبود کارآمدی را نشان می دهند و به هیج وجه استثنا نیستند. لازم نبود که دهه انتظار بکشیم تا به چشم نتایج را ببینم. ما خصوصی بد یا خوب نداریم. خصوصی سازی ها در کشورهایی که مقداری از دموکراسی و اتحادیه های کارگری را دارند به فاجعه های کم تردردآورتری تبدیل می شوند و پروسه فروپاشی سرمایه داری لیبرال به سرمایه داری فاشیستی کند تر صورت می گیرد، اما وقتی در کشورهای غیر دموکراتیک یا کمتر دموکراتیک که حق اعتراض و آزادی بیان و تشکیل مستقل اتحادیه ها به رسمیت شناخته نشده یا اگر شده صوری است و قانون گذاران خود قانون گریزان هم هستند به فاجعه عظیم تبیدل می گردد.

8fcea37dcee5abd0607a9

    مثالها از کانال تلگرامی توسعه سیاست اقتصاد( مسئولیت صحت ادعاهای مطرح شده با نویسندگان کانال مذکوراست) :
DeveloPolitEco, [21.09.17 ]
در آذراب چه خبر است؟ به بهانه بالا گرفتن درگیری‌ها در این شرکت
@developoliteco
به گزارش خبرگزاری‌ها در تاریخ ۱۳۹۶.۶.۲۷ از ورود نماینده «صندوق یکم بانک کشاورزی» دارنده ۴.۶۱ درصد از سهام شرکت آذرآب، ممانعت به‌عمل آمده و وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. گفتنی است دلیل مخالفت مدیران فعلی از ورود نماینده صندوق یکم بانک کشاورزی، آقای شیرالی و کارگزاری‌های بهمن، شرکت سی ولکس و بانک انصار، مطلع شدن مدیران از تصمیمات آن‌ها مبنی‌بر عدم تأیید صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، درخواست حسابرسی ویژه و گماردن اعضای هیئت مدیره جدید و خلع ید مدیران فعلی بوده است. همچنین صبح امروز (۱۳۹۶.۶.۲۹) کارگران در محل کارخانه تجمع کرده بودند که به‌علت ناآرامی‌های به‌وجود آمده به‌وسیله گاز اشک‌آور متفرق شدند.
شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۴ به‌صورت سهامی خاص تأسیس در سال ۱۳۸۲ در بورس به مزایده گذاشته شده است. مهم‌ترین مشکل شرکت آذرآب پس از واگذاری به تغییرات بیش از حد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مربوط می‌شود؛ که در نتیجه این امر در سال ۱۳۹۵ مدیریت شرکت را کسانی بر عهده گرفتند که فاقد اهلیت بوده و تمام هم و غم خود را بر حداکثرسازی سود شخصی خود قرار داده‌اند؛ به‌گونه که عمده گردش مالی شرکت به فعالیت‌های بورس‌بازی مربوط می‌شود.
در سال ۱۳۹۵، در حالی‌که درآمدهای عملیاتی شرکت ۱۲ درصد کاهش داشته است، اما میزان تسهیلات مالی دریافتی این شرکت با رشد حدود ۲۰۰ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۴، به رقمی بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است که در تاریخ این شرکت بی‌سابقه بوده و با توجه به سابقه جریان وجوه نقد عملیاتی و سطح فعالیت‌های این شرکت، می‌توان دریافت، که این رقم برای چنین شرکتی بسیار بزرگ بوده است. همین امر سبب شده است که هزینه‌های تأمین مالی شرکت با رشد سه برابری نسبت به سال ۱۳۹۴ به رقمی بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان برسد. بررسی صورت‌های مالی شرکت در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، این شرکت در سال مذکور، ۸۰ میلیارد تومان جریان نقدینگی (حدود ۳۱ میلیارد تومان پرداخت و ۴۹ میلیارد تومان دریافت) در فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش سهام داشته و این در حالی است که شرکت ۶.۵ میلیارد تومان بدهی معوق به کارگران بابت حقوق و دستمزد در سال مذکور داشته است. نکته حائز اهمیت اینکه خرید و فروش سهام توسط این شرکت در «کارگزاری شاخص سهام» صورت گرفته که مدیر عامل آن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت آذرآب بوده و بنابراین از محل دریافت کارمزد معاملات سهام، شخصاً منتفع می‌شده است.
همچنین یکی از شرکت‌های زیر مجموعه (با مالکیت ۹۹ درصدی) به‌نام شرکت «ستاره تدبیر پارس» که در سال ۱۳۹۵ درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمد عملیاتی آن معادل صفر بوده است و تنها سه کارمند دارد، اقدام به خرید ۱۲.۴ هزار تن شمش فولاد کرده که تمامی محموله به ارزش ۲۰ میلیارد تومان، مفقود شده است، که با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۲ تنی هر تریلی، یعنی محموله ۵۶۴ تریلی مفقود شده و این موضوع در نوع خود بسیار عجیب است.
همچنین در حالی که آورده سهام‌داران به شرکت «ستاره تدبیر پارس» در سال ۱۳۹۵ معادل ۷۲ میلیارد تومان بوده است اما زیان خالص این شرکت در سال مذکور به رقمی بالغ بر ۶.۲ میلیارد تومان رسیده است. عمده فعالیت‌های این شرکت نیز به خرید و فروش سهام اختصاص دارد که مبلغ 2.5 میلیارد تومان زیان از این محل برای شرکت در پیِ کاهش ارزش سهام خریداری شده، شناسایی شده است. لازم به ذکر است که خرید و فروش سهام توسط این شرکت نیز از طریق «کارگزاری شاخص سهام» صورت گرفته که مدیر عامل آن جز اعضای هیئت مدیره شرکت آذرآب و شرکت ستاره تدبیر پارس است.

اگر این یادداشت را می‌پسندید، آن را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.
استفاده از این یادداشت تنها با ذکر آدرس کانال مجاز است.
به کانال توسعه؛ سیاست و اقتصاد بپیوندید:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@developoliteco

DeveloPolitEco, [21.09.17 ]
چه بر سر هپکو آمد؟ به بهانه اعتصابات اخیر کارگران این شرکت
@developoliteco
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در سال ۱۳۵۱ با مشارکت سازمان گسترش و نوسازي (۵۵%) و بخش خصوصی (۴۵%) باهدف مونتاژ ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی به صورت سهامی خاص تأسیس گشت. این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در خاورمیانه تأسیس شد و به‌منظور انتقال دانش فنی از خارج کشور، در حوزه‌های محصولات، فروش و خدمات پس از فروش با شرکاي تجاري بزرگ خارجی همکاري نمود.
هپکو در سال ۱۳۸۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۲ در بورس مورد پذیرش قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۵ از طریق فروش ۷۲.۶% از سهام ایدرو به واگن‌سازی کوثر، به بخش خصوصی واگذار شد.
این شرکت در سال ۱۳۸۵ پیش از واگذاري سهام به بخش خصوصی ۲۱۴۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید کرده است. به‌عبارت ‌دیگر شرکت در زمان واگذاري به بخش خصوصی با بیش از ۱۰۰% ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت بوده است. این روند در سال ۱۳۸۶ نیز تداوم می‌یابد اما از سال ۱۳۸۷ مقدار تولید شرکت طی روندي نزولی از ۲۲۷۹ دستگاه در سال ۸۶ به ۳۵۰ دستگاه در سال ۹۴ و ۷۳ دستگاه در ۶ ماهه اول ۹۵ رسیده ‏است. بر اساس اطلاعات تولید، بخش اعظم افت تولید شرکت در دو مقطع سال ۱۳۸۷ و دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رخ داده است.
پس از واگذاري شرکت در سال ۱۳۸۵، سهامدار عمده جدید، جهت ایجاد تحول مثبت در هپکو، مهندس زنگنه را به سمت ریاست هیئت ‌مدیره شرکت منصوب می‌نماید. اما به نقل از خبرگزاري‌ها «حساسیت این انتصاب تا آن‌جا بالا بود که یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران، قرارداد خرید خود را از هپکو را لغو کرد تا مورد غضب دولت نهم قرار نگیرد». درنهایت در سال ۱۳۸۷ زنگنه از ترکیب هیئت‌ مدیره شرکت هپکو خارج شد. اما به‌هرحال در پی واگذاري شرکت به بخش خصوصی، دسترسی شرکت به قراردادهاي دولتی که تا پیش از خصوصی‌سازی حتی به‌صورت ترك تشریفات به آن‌ها دست می‌یافت، قطع شد.
دومین افت شدید تولید به مقطع ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و زمان اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. ورود به دوران تحریم، از کانال‌های مختلفی همچون: چالش در تأمین قطعات از شرکاي خارجی، جهش چشمگیر هزینه گشایش اعتبار اسنادي از ۱۰% اعتبار درخواستی به ۱۱۰%، جهش بهاي تمام‌شده تولید در پی رشد نرخ ارز، کوچک شدن بازار در پی افت تقاضاي خصوصی به دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش بودجه‌های عمرانی در پی مشکلات مالی دولت، گشوده شدن فضا براي ورود چین به بازار ماشین‌آلات سنگین ایران، تولید شرکت را با چالش مواجه کرد. تولید شرکت در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۸۹ نزدیک به ۵۰ درصد کاهش را تجربه کرد و در پایان مقطع زمانی مذکور نیز میزان افت تولید به نسبت سال ۱۳۸۹ بالغ ‌بر ۸۰% بود. بدین ترتیب میزان ظرفیت بیکار شرکت در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۸۸% رسید.
بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده، در حال حاضر شرکت با زیان انباشته ۳۸۷ میلیارد تومانی مواجه است. لذا با توجه به آنکه کل زیان انباشته شرکت، به بیش از ۵۰% سرمایه تجاوز کرده، این شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. به‌عبارت‌ دیگر در صورت عدم تأمین سرمایه کافی توسط سهامداران در موعد مقرر جهت جبران زیان انباشته، شرکت مجبور به اعلام ورشکستگی خواهد بود.
از سوي دیگر شرکت دارای ۳۳۳ میلیارد تومان تسهیلات جاري بوده و کل دارایی‌های جاري آن ۲۲۰ میلیارد تومان است. به ‌عبارت ‌دیگر تسهیلات جاري شرکت بیش از ۵۰% فراتر از دارایی‌های جاري آن است. لذا شرکت در حال حاضر با بحران بازپرداخت دیون حال شده خود مواجه است.
کل تسهیلات دریافتی شرکت نیز به ۵۲۳ میلیارد تومان بالغ می‌شود که تاکنون ۴۰۳ میلیارد تومان از دارایی‌های شرکت جهت اخذ این تسهیلات در وثیقه قرارگرفته است. درواقع تاکنون ۸۲% از دارایی‌های شرکت به‌عنوان وثیقه مورداستفاده قرارگرفته و پیش‌بینی می‌شود دارایی قابل توثیق دیگري جهت اخذ مجدد تسهیلات وجود نداشته باشد. با توجه به فقدان وثایق جدید و نیز به دلیل زیان انباشته قابل‌توجه در ترازنامه شرکت، خارج نمودن شرکت از بحران فعلی از طریق تزریق تسهیلات جدید نیز با موانع جدي مواجه است؛ چراکه بانک‌ها عموماً امکان وام‌دهی به شرکت‌هایی با این حجم از زیان انباشته و مشکلات مالی را ندارند.
همچنین، فعالیت شرکت در سال ۹۴ به ۱۴۹ میلیارد تومان زیان منتج شده که معادل با از بین رفتن ۶۴% سرمایه شرکت بوده است. از سوي دیگر، تنها فرع وام‌های دریافتی شرکت در سال ۱۳۹۴ بالغ ‌بر ۱۳۹ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که کل درآمد فروش شرکت در سال مذکور ۱۳۶ میلیارد تومان است. به ‌عبارت‌ دیگر، کل درآمد فروش شرکت در سال ۱۳۹۴ تکافوی پرداخت فرع وام‌های دریافتی را نیز نکرده است.

اگر این یادداشت را می‌پسندید، آن را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.
استفاده از متن تنها با ذکر آدرس کانال مجاز است.
به کانال توسعه؛ سیاست و اقتصاد بپیوندید:
👇👇👇👇👇
@developoliteco

DeveloPolitEco, [22.09.17 ]
[Forwarded from DeveloPolitEco]
خصوصی سازی علیه تولید ملی؛ قصه پر غصه کارخانه «بنیان دیزل تبریز»
@developoliteco
در طول دو دهه گذشته همواره خصوصی سازی بنگاه های تولیدی در مالکیت دولت با هدف ارتقاء بهروه وری تولید، افزایش نوآوری، نوسازی تکنولوژیک و کاهش قیمت و افزایش رقابت پذیری مورد تاکید بوده است. این امر بویژه پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از پیش شدت یافت. بر همین اساس در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۲ تعداد بیشتر و بیشتری از این شرکت ها به بخش به ظاهر خصوصی واگذار گردیدند. متاسفانه تاکنون گزارش دقیقی از میزان موفقیت بنگاه های خصوصی شده در تحقق اهداف یاد شده منتشر نشده، اما بارها و بارها اخباری مبنی بر تعطیلی، فروش ماشین آلات و تغییر کاربری اراضی برخی از این کارخانجات منتشر شده است. در آخرین نمونه آن در هفته گذشته خبر تغییر کاربری اراضی
کارخانه بنیان دیزل تبریز و تبدیل آن به مجتمعی تجاری و تفریحی آنهم در منطقه ای کاملاً صنعتی منتشر شد که در نوع خود تاسف آور و عجیب است؛
«شرکت بنیان دیزل تبریز در سال ۱۳۴۸ شمسی تحت لیسانس شرکت درمن انگلستان با هدف تولید موتورهای دیزلی تاسیس گردید و در ادامه در سال ۱۳۵۵ مونتاژ موتورهای Volvo دیزلی نیز به تولیدات آن اضافه گردید. بنیان دیزل در سال ۱۳۸۶ در جهت اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور به بخش خصوص واگذار شد، اما سهامدار جدید این شرکت از پس اداره و توسعه آن بر نیامد تا اینکه در مهر ماه سال ۹۱ این کارخانه تعطیل و حدود ۴۰۰ کارگر آن اخراج و یا به واحدهای دیگری منتقل گردید. در بهمن ماه ۹۳ حکم تغییر کاربری این مجموعه صادر و ساختمان های آن هم اکنون در حال تخریب است.»
بدین ترتیب خصوصی سازی بنیان دیزل به مرگ آن منتهی شد!
در سال های اخیر به این شکل از خصوصی سازی انتقادات فراوانی وارد شده است؛ واگذاری شرکت های دولتی در بسیاری موارد صرفاً جابه جایی مدیریت در بخش عمومی و نوعاً نهادهای شبه نظامی بوده است، در بسیاری از موارد نیز واگذاری ها به گروه هایی فاقد صلاحیت کارشناسی بوده است و مانند مورد بنیان دیزل به ناکارآمدی و تعطیلی بنگاه ها انجامیده است.
متاسفانه نظام تصمیم گیری در ایران به گونه ای است که با ساده سازی مسئله، هدف را تنها خروجی نهایی سیاست اتخاذ شده می پندارد یعنی تنها می خواهد بنگاه را واگذار کند بدون اینکه توجه کند خریدار باید دارای صلاحیت هایی برای ارتقاء کارایی بنگاه باشد. البته در بخش قابل توجهی از موارد خصوصی سازی قربانی پشت پرده مسائلی چون تهاتر بدهی های دولت و یا زد و بندهای اقتصادی بوده که در مورد دوم به شکل ارزش گذاری پائین بنگاه و واگذاری آن جلوه نموده و در نهایت سرنوشتی مشابه قصه غم انگیز بنیان دیزل تبریز یافته است.
در واقع در این موارد نه تنها اهداف خصوصی سازی محقق نشد که سرمایه های ملی هم به تاراج رفت.
با عیان شدن این مشکلات در سال های اخیر به نظر می رسد تجدیدنظر جدی در فرآیند خصوصی صورت گرفته است؛
در سال ۹۴ حجم واگذاری شرکت های دولتی تقریباً به نصف سال ۹۲ و در سال جاری نیز به یک چهارم آن کاهش یافته است و ظاهراً فرآیندها نیز مورد بازبینی قرار گرفته و سخت گیرانه تر مورد اجرا قرار می گیرند.
نتایج این بازبینی ها هرچه باشد، دیگر نمی توان سرمایه های ملی از دست رفته را باز گردانند اگرچه باید امیدوار بود که در آینده این تجارب گران مانع از تکرار آن تلخی ها شود. #خصوصی_سازی
توسعه؛ سیاست و اقتصاد همراه با ما:
@developoliteco

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s