افسانه ای به نام دولت کوچک

استاندارد
عبدالحامد حسینی
افسانه ای به نام دولت کوچک: از جمله شعارهای دولت های نولیبرال کاستن بخش دولتی یا کوچک کردن دولت از طریق خصوصی سازی اموال عمومی و تحدید بودجه های درمانی بهداشتی اموزشی و اجتماعی و بستن درهای استخدام دولتی است.
توجیه: دولت های بزرگ بوروکراتیک هزینه های گزافی را به باد می دهند و کاهش دولت به نفع مالیات دهندگان است چون هزینه های اضافی دولتی کاهش می یابد و در عوض مردم مالیات کمتر داده صاحب بیزینس خصوصی خود می شوند. بر درآمدشان افزوده می شود و کیفت کار در اثر رقابت بهبود می یابد.
در عمل طی سه چهار دهه گزشته چه در غرب چه در شرق: هزینه ها و بودجه های دولتی هیچ کدام از این دولت ها که کاهش نیافته افزون تر هم شده. فقط این هزینه ها در جهت بهبود رفاه عمومی مردم خرج نشده است. مالیات بر درآمد طبقات متوسط و کارگر که کاهش نیافته افزون تر هم شده (تنها سوپرسرمایه دارها کمتر از منشی هایشان مالیات می دهند اگر بدهند!). درآمد واقعی کارکنان بخش خصوصی که افزایش نیافته کاهش هم یافته. تورم و بیکاری و بحران مالی هم برهمه اینها افزون شده است. وابستگی هم دولت ها هم خانواده ها به وام و استقراض و اعتبارات به شکل سرسام آور افزایش یافته. بودجه های نظامی از منبع درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی کاهش نیافته که به چند برابر افزایش هم یافته. بسیاری از پروژه های عمرانی که عمومن توسط کارکنان بخش دولتی با اندک هزینه ای با کیفیت استاندارد به پایان می رسید اکنون با هزینه های گزاف پرداخت شده به زنجیره بی شماری از مقاطعه کاران و شرکت خصوصی آزمندی که عمومن از طریق زد و بند های پشت پرده مزایده ها را می برند اگر هم به پایان برسند با کیفتی بسیار مشکوک به سرانجام می رسند. از این رو هر روز عرصه رقابت برای سرمایه سالاران جهت نفوذ در تصمیمات عمومی و دولتی و قانون گذاری ها گسترده تر و گسترده تر شده است. تا آن جا که تحت فشار این سرمایه سالاران دولت ها به مقررات زدایی های مالی روی آورده و استاندارهای تشخیص ریسک در انجام معاملات مالی را کاهش داده و چون کار به بحران مالی کشد میلیاردها دولار از جیب مالیات دهندگان واقعی را صرف نجات شرکتهای دچار بحران می نمایند. و این یعنی دولت کوچک!!
راه حل: دموکراتیک نمودن عمیق نهاد های دولتی (اجرایی مقننه و قضایی) به گونه ای که کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد سطح مالیات ها و نحوه هزینه کردن ها و نحوه انجام پروژه ها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها و توزیع سرمایه در میان اقشار مستضعف همه و همه باید از مجاری صد در صد دموکراتیک و شورایی صورت پذیرند. تنها در یک نظام عمیقن دموکراتیک است که دولت با هر اندازه و قدرتی (چه بزرگ چه کوچک) و بخش خصوصی و بازار به اقتضای نیازهای حقیقی مردم و در راستای تامین حقوق انسانی آن ها عمل می کنند. 
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s